تقرير حقوقي يوثق : بالأرقام.. ذمار اليمنية تحت مقصلة الإرهاب الحوثي

أرقام مفزعة وثقه تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ائتلاف عريض غير حكومي، عن ذمار اليمنية، التي تعد نقطة التقاء تجارية وثقافية بارزة وتربط مدن مثل إب وتعز بصنعاء.

التقرير رصد 24827 واقعة انتهاك حوثي خلال الفترة من 1 يناير/ كانون ثاني 2015، حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حيث أرتكبت المليشيات 16 نوعا من الجرائم.

تنوعت جرائم القتل، وجرائم الإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاقتحام، ونهب وتفجير المنازل، واحتلال المؤسسات العامة والخاصة، ومقرات الأحزاب، ودور العبادة، وزع الألغام، وتجنيد أطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، ونصب نقاط تفتيش، وتخزين أسلحة، والتشريد القسري للأسر، ونهب المساعدات الإنسانية والطبية، وتقطع الطرقات أمام المسافرين وفرض رسوم جمركيه وجبايات مالية، وغيرها من انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي.

في صدارة هذه الانتهاكات، حلت جرائم القتل خارج نطاق القانون والتي بلغت، وفقا للتقرير، (536) واقعة وطالت مدنيين، بينهم (53) طفلاً، و(37) امرأة، فيما سجل إصابة (298) مدنياً بينهم (43) طفلاً، و(27) امرأة.

أما جرائم الاغتيالات والتصفية، فقد وثق التقرير (22) حالة اغتيال لشخصيات اجتماعية، وقيادات سياسية ومشايخ قبلية ونشطاء وعسكريين، وسط انفلات أمني متعمد من قبل مليشيات الحوثي.

وفي جرائم الاختطاف، تورطت مليشيات الحوثي باختطاف (2341) مواطناً من أبناء محافظة ذمار منذ انقلابها أواخر 2014, وحتى العام الجاري، منهم تم إطلاق سراحهم، فيما لا تزال مليشيات الحوثي تختطف في سجونها (689) مدنياً، بينهم (138) حالة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مدنيين خلال العام الجاري.

وبحسب التقرير فإن بين المختطفين (97) سياسيا، (49) اعلامياً وحقوقياً واصحاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، (78) تربوياً، (89) عسكرياً، (65) فلاحون، (19) طفلاً، (32) شخصيات ورموز قبلية واجتماعية، (260) فئات آخرى كخطباء وائمة ورجال اعمال وأطباء وأكاديميون وغيرهم.

أما جرائم الاختفاء القسري، فقد سجل التقرير (128) حالة إخفاء قسري، مازالوا في سجون سرية ولم تفصح مليشيات الحوثي عن أي معلومة متعلقة بوضعهم الإنساني، كما ووثق فريق الراصد (27) حالة قامت المليشيات الحوثية بأخذهم كرهائن.

باعتبار ذمار ممر صنعاء وإليها، فقد أرتكبت مليشيات الحوثي (4321) حالة توقيف تعسفي لمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرورهم من المحافظة باعتبارها حلقة وصل للعاصمة.

كما شيد الحوثيون نحو (26) سجناً سرياً وعاماً في مدينة ذمار وضواحيها، إضافة إلى المنازل، كما قامت مليشيات الحوثي بافتتاح نحو (30) مقبرة ما يسمى (بالروضات) بذمار التي توصف بالخزان البشري للجماعة المدعومة من إيران.

وفقا التقرير فقد ارتكب الحوثيون (18) حالة اغتصاب لأطفال ونساء، و(274) حالة تعذيب نفسي وبدني، من بينها (12) حالة وفاة نتيجة التعذيب في سجون الحوثي، و(15) حالة وفاة نتيجة جعل المختطفين دروع بشرية.

كما رصد التقرير عدد (105) حالة اعتداء جسدي تعرض لها مدنيين، بينهم (98) عامل نظافة تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص واحتجاز حرياتهم من قبل مليشيات الحوثي أثناء تنفيذهم اضراب شامل عن العمل في للمطالبة بتسليم رواتبهم.

> تفجير واقتحامات

ولم تسلم محافظة ذمار من جرائم التفجير والتفخيخ، حيث طالت (39) منزلاً، و(6) محلات تجارية، بالإضافة إلى حالتين تفجير لمساجد، وحالة واحد تفجير دار لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

واقتحم الحوثيون عدد (2304) منزلا بينها (15) حالة إحراق منازل، و(267) حالة نهب منازل ومصادرة ممتلكات، كما وثق (176) حالة مصادرة أملاك خاصة، ونهب (27) ممتلكات عامة، و (109) حالة اقتحام لمرافق حكومية، منها تحويل (12) مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة الى (38) منشأة مدنية تستخدمها مليشيات الحوثي لأغراض عسكرية.

وسجل التقرير (32) حالة اعتداء على دور عبادة، و (166) عملية اقتحام مرافق تعليمية، و (34) حالة اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال (7) مدارس دينية و(234) عملية استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء من قبل مشرفين حوثيين وقيادات حوثية، و (56) حالة استيلاء وبيع لأملاك تعود ملكيتها للدولة.

كما سجل (26) حالة نهب واقتحام مقرات حزبية، و(14) حالة نهب واقتحام لمؤسسات وجمعيات خيرية، و (9) حالات منع جمعيات خيرية من العمل واعتقال مسؤوليها و (32) حالة نهب مال عام.

التقرير سجل ايضاً (432) حالة إتلاف لمزارع المواطنين، و(8) حالات تفجير وتضرر خزانات ومشاريع مياه، بالإضافة لتهجير أكثر من (2143) أسرة.

ووفقا للتقرير فقد رصد (3671) حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة منها فصل (569) موظفاً، كما وثق (203) حالة تعيينات واقصاءات غير قانونية.

كذلك وثق التقرير (12) حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و (56) حالة حواجز تفتيش ثابتة، و (133) نقاط وحواجز مؤقتة، و (1304) حالة فرض رسوم جمركية وإتاوات غير قانونية، و (18) حالة حرمان من خدمات، و (455) حالة مصادرة مرتبات، قبل التوقف بالكامل، و(242) حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية.

كما رصد (4781) حالة تجنيد أطفال في صفوف مليشيات الحوثي، تتراوح أعمارهم بين سن 12 عاماً و 16عاماً، وبحسب المعلومات الموثقة لدى الشبكة اليمنية للحقوق والحريات فإن (2019) طفلاً قتلوا اثناء مشاركتهم في القتال مع الحوثيين في جبهات مختلفة، فيما أصيب (1475) طفلاً أخرين ووقع (132) طفلا مجندا في قبضة الجيش اليمني والمقاومة كأسرى حرب، بينما لا يزال (1855) طفلا مجند يقاتلون الى جانب مليشيات الحوثي.

ووثق التقرير جرائم بحق الإعلاميين منها (154) واقعة وانتهاك بحق حرية الرأي والتعبير والإعلام، فضلا عن تحويل مبنى وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الانقلابيين إلى غرفة عمليات لإدارة نشاطها التوسعي، وكذا إدارة الإعلام بجامعة ذمار وأجهزتها الإعلامية، إلى مكتب إعلامي خاص وحصري بالمليشيات الحوثية.

كذلك رصد التقرير (142) حالة انتهاكات طالت نشطاء حقوق الإنسان بالمحافظة، توزعت بين (13) حالة قتل، و (57) حالة اعتقال، و (23) حالة تعذيب، و (9) حالات اخفاء قسري، و (17) حالة مداهمة منازل، و (16) حالة نهب ممتلكات، فضلاً عن مغادرة العشرات من النشطاء والحقوقيين للمحافظة وتفضيل العيش خارجها.

توعد بملاحقة المتورطين

توعد رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة قادة مليشيان الحوثي بالملاحقة والمحاكمة أنه تم رصد عدد (80) قيادياً حوثيا متورطا بالجرائم في محافظة ذمار.

وأكد العمدة في تصريحات له أن هذه الجرائم تعد "جرائم خاصة لا تسقط بالتقادم" مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي اعتمدت مبدأ الجرم بالتبعية، في تنفيذها لجزء كبير من الانتهاكات التي تنطوي على معاقبة شخص لشخص، لا ذنب له سوى أن له قرابة بشخص ثالث يفترض أنه المتهم بارتكاب المخالفة.

وتنوه العمدة أن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال فترة التقرير، بل تضمنت الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة راصديها في الميدان