منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، ما حدث للمفكر والأكاديمي الدكتور حمود العودي ورفاقه أنور خالد شعب، وعبد الرحمن العلفي، من قبل ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للمليشيات، مؤكدة أن ما جرى يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ويعكس تصاعدا خطيرا في سياسة استهداف الأصوات الفكرية والمجتمعية في صنعاء.

وأوضحت سام للحقوق أن الدكتور العودي تم استدعاؤه صباح الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025 من منزله في صنعاء، واستجاب للحضور طوعا امتثالا للاستدعاء، غير أنه لم يعد منذ ذلك الوقت، كما انقطع التواصل معه بشكل كلي، وفقا لمصدر مقرب، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من تعرضه للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري.

وأشارت المنظمة إلى أن منشورا نُشر عبر صفحة الدكتور حمود العودي على موقع “فيسبوك”، التي يديرها أحد أقاربه، أكد وجوده رهن الاحتجاز إلى جانب رفيقيه المذكورين، دون الكشف عن أي معلومات بشأن مكان احتجازهم أو حالتهم الصحية والقانونية، وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون اليمني والمعايير الدولية.

وأضافت سام أن هذا الإجراء يمثّل انتهاكًا واضحًا للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتُلزم السلطات بتمكين المحتجز من حقوقه القانونية، فضلا عن مخالفته للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن تحويل الاستدعاء إلى عملية اعتقال وإخفاء، يعد تجاوزا خطيرا يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر.

وأكدت المنظمة أن استهداف شخصية أكاديمية مرموقة مثل الدكتور حمود العودي، المعروف بإسهاماته العلمية ومبادراته المجتمعية الداعية للحوار والوعي المدني، يعكس نهجا ممنهجا تسعى من خلاله جماعة الحوثي إلى إقصاء الأصوات المؤثرة في المجتمع، وتعزيز مناخ الرقابة والترهيب، وهو ما يهدد نسيج الحياة الفكرية والمدنية في اليمن.

وطالبت سام مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور العودي ورفيقيه، مع تمكينهم من حقوقهم كافة، بما في ذلك التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، محمّلة الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية وما قد يتعرضون له من انتهاكات أثناء الاحتجاز.

كما دعت المنظمة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى التحرك العاجل وممارسة الضغط المطلوب لوقف هذه الممارسات، وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإدراج هذه الوقائع في تقارير الرصد والمساءلة الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.