أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، مع الإشارة إلى أن هذا التعليق لا يشمل المعاملات المرتبطة بكل من روسيا وإيران.
وجاء هذا الإعلان في وقت وصل فيه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض مساء اليوم ذاته، لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في زيارة تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1946.
وتتناول المباحثات بين الجانبين ملفات متعددة، أبرزها الانضمام الرسمي لسوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب مناقشة رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل، وبحث اتفاق أمني محتمل مع إسرائيل.
وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها الأولى لرئيس سوري إلى العاصمة الأميركية، في ظل وجود ملفات معقدة على طاولة الحوار، تشمل التعاون الأمني، وإعادة الإعمار، والعلاقات الإقليمية.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الشرع خلال زيارته على وثيقة انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، إضافة إلى مناقشة مستقبل العلاقة السورية الإسرائيلية، ومساعي دمشق لرفع ما تبقى من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
ورغم أن إدارة ترامب اتخذت خطوات نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن إلغاء قانون "قيصر" بشكل كامل لا يزال يتطلب موافقة الكونغرس، الذي لم يصدر قرارًا نهائيًا بهذا الشأن حتى الآن.
وبحسب مراقبين، تسعى دمشق من خلال هذه الزيارة إلى دفع واشنطن نحو إنهاء العمل بقانون قيصر، والحصول على دعم اقتصادي إضافي لمرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب بحث سبل مساهمة الولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار على الحدود السورية الإسرائيلية، بما يتماشى مع الموقف الأميركي المعلن بشأن سيادة سوريا على أراضيها.
ويرى محللون أن الرئيس الشرع يهدف إلى تحقيق رفع شامل للعقوبات الأميركية، وتوسيع الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة، والحصول على دعم مباشر لجهود إعادة الإعمار، في حين تسعى إدارة ترامب إلى الحد من التقارب السوري مع موسكو، وتقديم واشنطن كشريك استراتيجي طويل الأمد في دعم استقرار سوريا وعودتها إلى المجتمع الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news