وجّه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الدكتور سالم صالح بن بريك، مذكرة رسمية وشديدة اللهجة إلى مجلس القيادة الرئاسي، اشتكى فيها من تجاوزات خطيرة ارتكبها محافظ محافظة المهرة وأعضاء في السلطة المحلية، تتعلق بملف الإيرادات العامة وعدم الالتزام بقرار توحيدها وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني.
أشار رئيس الوزراء في مذكرته إلى بلاغ ورد إليه من مصلحة الجمارك يفيد بقيام السلطة المحلية في المهرة، ممثلة بالمحافظ وعدد من المديرين، بمنع موظفي جمرك منفذي شحن وصرفيت من توريد الإيرادات المركزية إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
كما تضمنت المذكرة أن السلطة المحلية قامت بتهديد موظفي الجمارك بالسجن والطرد واستبدالهم بطاقم بديل في حال عدم توريد الإيرادات إلى حساب السلطة المحلية بالمحافظة، وهو ما يعتبر تمرداً صريحاً على القرارات والإجراءات الحكومية العليا.
وشدّد الدكتور سالم بن بريك على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين واللوائح المالية النافذة، وتجاوزاً خطيراً للصلاحيات القانونية لمصلحة الجمارك واختصاصات الحكومة المركزية، مؤكداً أنها تمثل تقويضاً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتعدياً على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 الخاص بخطة أولويات الإصلاح الاقتصادي الذي يقضي بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي.
وطالب رئيس الوزراء مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل والحاسم لضمان الالتزام التام بالتوجيهات والقرارات العليا، وإلزام محافظ المهرة بوقف هذه الممارسات وتوريد كافة الموارد المركزية إلى البنك المركزي.
واختتم رئيس الوزراء مذكرته بإخلاء مسؤوليته عن أي آثار أو تبعات قد تترتب على استمرار هذه المخالفات، مشدداً على أن رفض المحافظ يشكل سابقة خطيرة تضر بوحدة النظام المالي والإيرادي للدولة وتضعف ثقة الشركاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news