هزلية التناقض: الانتقالي يحاكم الصحفي عبد الرحمن أنيس بـ “قانون دولة الوحدة 90م” وسط أدلة باهتة

سما نيوز /عدن – خاص

كشف الصحفي عبد الرحمن أنيس عن تفاصيل جديدة أثارت موجة استغراب واسعة في الأوساط القانونية والإعلامية، تتعلق بالتهم الموجهة إليه من قبل جهة تابعة للمجلس الانتقالي في نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن.

وأكد أنيس أن الأدلة المُقدمة ضده كـ “دليل إدانة” في الشكوى، والتي بلغت حوالي 50 منشوراً، لا تمت بصلة للتشهير أو الإساءة المزعومة، بل شملت مواضيع خدمية وعامة غير مرتبطة بالشاكي.

أدلة الإدانة تشمل “حلويات النصر” وقضايا خدمية

أشار أنيس إلى أن المنشورات المُقدمة ضده تضمنت ما يلي:

منشورات عادية: مثل منشور عن افتتاح “حلويات النصر” بالمطار، ومنشور يشيد بإجراءات “أبوزرعة المحرمي”، ومنشور عن ضبط شحنة “طائرات مسيرة” في ميناء عدن.

قضايا عامة وحقوقية: ومنشورات عن قضية الدكتورة “ليالي عكوش” وإغلاق عيادتها، وفيديو حول إغلاق مطعم مخالف للتسعيرة في الشيخ عثمان.

وأكد أنيس أن المحامي نزار سرارو استمع باستغراب للمنشورات التي قُدمت، وكشف أن الشاكين أفادوا بعد استماع ردوده بوجود “منشورات إضافية نسوها داخل ظرف”، مما يعكس ارتباكاً في تقديم الأدلة.

التناقض الأيديولوجي: محاكمة بقانون الخصم

خلق استناد الجهة الشاكية إلى المادة رقم (103) من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني لعام 1990م جدلاً واسعاً حول ازدواجية المعايير.

ويأتي هذا الكشف والتحليل ضمن فعاليات “الحملة الوطنية للتوعية القانونية” التي أطلقتها الحركة المدنية الحقوقية بالشراكة مع دار الرابطة الإعلامية، حيث أشار أحد القانونيين إلى تناقض أساسي:

“كيف يمكن لكيان سياسي يسعى لاستعادة الدولة والتحرر أن يرفع دعوى ضد صحفي بالاستناد إلى مادة قانونية تعود تحديداً لـ قانون الدولة التي يريد أن ينتزع دولته منها؟”

وشدد القانوني على أن المادة (103) صُممت للدفاع عن الدولة التي دخلت في وحدة عام 90م، مما يؤكد أن الدافع وراء استخدامها قد يكون سياسياً لتقييد الحريات، وليس قانونياً لإنفاذ العدالة.