أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) عن ترحيبه بالتقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن (S/2025/650)، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق في توثيق تطورات الأزمة اليمنية، خصوصًا ما يتعلق بانتهاكات ميليشيا الحوثي والإجراءات التي تهدد فرص تحقيق السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأكد المجلس، في بيان صادر عن هيئة الشؤون الخارجية، أن ما ورد في التقرير من نتائج حول ممارسات الحوثيين، بما في ذلك التلقين العقائدي المنهجي والتجنيد الواسع للأطفال والتعذيب وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، يعكس سلوكًا منافيًا للقيم والمعايير الدولية، ولطبيعة المجتمع اليمني. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى “بناء جيل مرتبط أيديولوجيًا وترسيخ الهيمنة الحوثية طويلة الأمد.”
وشدّد المجلس الانتقالي على أن تلك الأدلة تؤكد ما دأب على طرحه بشأن ضرورة دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، بوصفه سياجًا أمام التطرّف الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
كما أيّد المجلس توصية التقرير المتعلقة بضرورة استئناف صادرات النفط باعتبارها خطوة أساسية نحو التعافي الاقتصادي، ورحّب بالجهود المبذولة لتعزيز الرقابة البحرية وتشديد تنفيذ حظر توريد الأسلحة، ضمن إطار شامل يهدف إلى قطع الإمدادات عن الحوثيين وداعميهم، بمن فيهم الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وتهيئة الظروف لعملية سياسية جديدة تقوم على عودة الدولتين.
وأشار المجلس إلى أن استنتاج التقرير بشأن عدم فاعلية القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن يبرز الحاجة إلى مقاربة دولية جديدة تتعامل مع الحقائق الراهنة وجذور الصراع، وتضاعف الجهود لإنهاء التهديدات الحوثية على اليمن والمنطقة والمصالح الدولية.
وجدّد المجلس الانتقالي الجنوبي تأكيده استعداده للقيام بدور فعّال في تحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة، داعيًا مجلس الأمن الدولي، قبيل تجديد نظام العقوبات في 13 نوفمبر الجاري، إلى تعزيز آليات التنفيذ استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء، والاعتراف بالمتغيرات السياسية التي وثّقها التقرير.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام المجلس بالعمل البنّاء والتعاون الكامل مع الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائمين في الجنوب واليمن عمومًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news