الاقتصاد اليمني في مفترق طرق…بين النمو والضيق المالي

الجنوب اليمني: خاص

أكد الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في اليمن يواجه تحديات هيكلية كبيرة، لا سيما في ظل عدم إمكانية تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية الأربعة في آن واحد: النمو الاقتصادي، التضخم المنخفض، استقرار الأسعار، وتوازن ميزان المدفوعات.

وأوضح صالح أن المفارقة الجوهرية تكمن في ما يُعرف بـ”المربع السحري” للسياسة الاقتصادية، حيث يصعب تحقيق التوازن بين هذه الأهداف المتنافسة في بيئة اقتصادية متأزمة، خاصة في ظل تدهور البنية التحتية وانهيار العملة وانعدام الاستقرار المالي.

وقال إن أي سياسة تحفيزية تهدف إلى دفع النمو وتحقيق التشغيل الكامل للموارد ستعمل بالضرورة على رفع مستويات التضخم، لأن الطلب المتزايد على السلع والخدمات ينعكس على الأسعار، خاصة في ظل عجز الإنتاج المحلي واعتماد الاقتصاد على الواردات.

وأشار إلى أن الحفاظ على مستوى تضخم منخفض جدًا، بل يقترب من الصفر، قد يُضعف دافعية الاستثمار ويشل فرص النمو، ما يؤدي إلى استمرار البطالة وتفاقم الأزمة الاجتماعية.

وأضاف أن النمو القوي، رغم فوائده، قد يُفاقم عجز ميزان المدفوعات إذا ارتفع الطلب على السلع المستوردة دون موازنة من زيادة الصادرات، ما يُضعف قيمة العملة المحلية ويزيد من حدة الأزمة المالية.

وأفاد أن السياسات الاقتصادية الرشيدة لا تسعى إلى تحقيق الأهداف المثالية في آن واحد، بل تسعى لصياغة توازن دقيق بينها، بناءً على الظروف الاقتصادية المحددة، مع تبني إجراءات مكثفة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد أن الحل لا يكمن في التنازل عن أحد الأهداف، بل في تصميم سياسات متوازنة، تُعزز النمو من دون تجاوز حدود التضخم، وتُشجع على الصادرات، وتحافظ على كفاءة موارد الدولة في ظل ضغوط مالية متزايدة.

مرتبط