ناقش نائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد، اليوم في مكتبه بديوان عام الوزارة، مع رئيس مؤسسة PASS السيدة بهية السقاف، مشروع المرحلة التجريبية لـ العيادة القانونية – تعزيز الوصول إلى العدالة (PLPC)، بحضور وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد.
وخلال اللقاء، استعرضت السيدة السقاف أهداف المشروع المتمثلة في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً من الحصول على الخدمات القانونية، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالمرأة والعنف والابتزاز الإلكتروني، وتعزيز العدالة المجتمعية من خلال تقديم خدمات قانونية متخصصة.
وأشاد نائب وزير العدل بالمبادرة، مؤكداً أهمية الشراكة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع الداعمة للعدالة وتطوير الخدمات القانونية للفئات الهشة، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والإشرافي لإنجاح المرحلة التجريبية للمشروع.
من جانبه، أكد القاضي عبدالكريم باعباد أهمية التكامل بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية لتحقيق نتائج مستدامة تعزز العدالة وسيادة القانون.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق لاستكمال دراسة المشروع ووضع الخطوات التنفيذية للمرحلة التجريبية القادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news