وجّه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سالم صالح بن بريك، مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي، طالب فيها بتدخل عاجل وحاسم لإلزام محافظ محافظة المهرة بتنفيذ قرار المجلس رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن وفروعه، وعدم التدخل في أعمال المنافذ الجمركية أو مهام موظفيها.
وأشار رئيس الوزراء في مذكرته إلى بلاغ مصلحة الجمارك بشأن قيام السلطة المحلية في المهرة بمنع موظفي جمرك شحن وصرفيت من توريد الإيرادات المركزية إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني، وتهديدهم بالسجن والطرد واستبدالهم بطاقم بديل في حال عدم توريد الإيرادات إلى حساب السلطة المحلية بالمحافظة.
وشدد دولة رئيس الوزراء على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين واللوائح المالية النافذة، وتجاوزًا خطيرًا للصلاحيات القانونية لمصلحة الجمارك، وتعديًا صريحًا على اختصاصات الحكومة المركزية، وتقويضًا لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، كما أنها تعرّض موظفي الجمارك لضغوط وإكراهات غير مشروعة تمس هيبة الدولة وسيادتها المالية.
وأكدت المذكرة أن رفض محافظ المهرة تنفيذ القرار، وتوجيهه مصلحة الجمارك بعدم التوريد، يمثل سابقة خطيرة تضر بوحدة النظام المالي والإيرادي للدولة، وتضعف ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين في مسار الإصلاحات الجارية، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً وحازمًا من مجلس القيادة الرئاسي لضمان الالتزام التام بالتوجيهات والقرارات العليا.
واختتمت رئاسة الوزراء مذكرتها بإخلاء مسؤوليتها عن أي تبعات أو آثار قد تترتب على استمرار هذه المخالفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news