مليشيا الحوثي تحاكم موظفين أمميين في جلسات سرية دون محامين

كشفت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية شرعت خلال الأيام الماضية في تنفيذ محاكمات سرية بحق أكثر من عشرين معتقلاً، يُعتقد أنهم من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية، وذلك عبر المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت المصادر بأن هذه المحاكمات تُعقد في غياب تام للمحامين، وسط استمرار اختطاف المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كان يتولى الدفاع عن عدد من المختطفين، ما يعكس نهجاً ممنهجاً في حرمان المتهمين من حقوقهم القانونية.

وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهؤلاء المعتقلين تهمًا تتعلق بالتخابر، وتحديد مواقع حساسة، وتركيب أجهزة تصوير، إلى جانب السفر إلى الخارج، وغيرها من التهم التي وصفت بأنها فضفاضة وتفتقر إلى الأسس القانونية.

وتُعقد الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور عناصر من الإعلام الأمني التابع للحوثيين، الذين يتولون توثيق المحاكمات، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتوظيف القضاء في خدمة أجندات الجماعة السياسية والأمنية.