صراع الإيرادات بين المركز والمحافظات.. القرار المالي الذي يحدد مصير الشرعية والإصلاح الاقتصادي

يشهد اليمن اليوم واحدة من أعقد المراحل في تاريخه المالي والإداري، حيث تقف الحكومة أمام مفترق طرق حاسم يتعلق بمصير الشرعية الاقتصادية ومبدأ وحدة القرار المالي بين المركز والمحافظات. القرار الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء بتوريد جميع عائدات المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها الجمارك، إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، يُعد نقطة تحول كبرى في مسار الإصلاح الاقتصادي المنشود. فهو يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة على استعادة سيطرتها على المال العام، بعد سنوات من الفوضى والتشظي المالي التي أدت إلى تفاقم الأزمات وتآكل الثقة في المؤسسات الرسمية.

القرار من حيث المبدأ يأتي لتوحيد الإيرادات العامة وضمان إدارتها بشفافية وفق الموازنة العامة للدولة، بدلاً من بقائها مشتتة في حسابات متفرقة داخل السلطات المحلية أو الجهات النافذة التي استغلت ضعف الدولة لتحويل المال العام إلى مصدر نفوذ سياسي واقتصادي. هذه الخطوة تشكل ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس مركزية منظمة، ولتفعيل الرقابة والمساءلة المالية، واستعادة الدولة لدورها كمحرك للتنمية وممول أساسي للرواتب والخدمات العامة.

لكن التحدي الأكبر الذي برز فور صدور القرار، تمثل في تمرد بعض السلطات المحلية، وعلى رأسها السلطة المحلية في محافظة المهرة، التي رفضت تنفيذ التوجيهات الحكومية، بل وذهبت إلى حد تهديد العاملين في مصلحة الجمارك بالفصل من العمل إن هم التزموا بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي. هذا السلوك لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، بل يعكس بوضوح حجم الانقسام المؤسسي وغياب سلطة الدولة الفعلية في بعض المحافظات. كما أنه يُعد مواجهة صريحة مع قرارات القيادة العليا، واختبارًا حقيقيًا لقوة المجلس الرئاسي وقدرته على فرض النظام المالي الموحد على كامل الرقعة الجغرافية التي يفترض أنها تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

إن تداعيات هذا التمرد لا تتوقف عند حدود المهرة، بل تنذر بانتشار عدوى الفوضى المالية إلى محافظات أخرى قد تحذو حذوها، الأمر الذي سيؤدي إلى إجهاض أي جهود لتوحيد الإيرادات العامة وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. فاستمرار السلطات المحلية في التحكم بالإيرادات دون رقابة مركزية سيعني ببساطة استمرار العجز المالي، وتأخير صرف الرواتب، وتعطيل الخدمات الأساسية، واستفحال الفساد المالي والإداري الذي يبتلع الموازنات دون أن ينعكس على حياة الناس.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن نجاح الحكومة في تنفيذ هذا القرار سيمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو الإصلاح المالي، إذ سيتيح لها لأول مرة منذ سنوات إدارة مواردها بصورة شفافة ومنضبطة، ويعزز قدرتها على وضع سياسات نقدية فعالة للحد من التضخم واستقرار سعر الصرف. كما أنه سيعيد الثقة للمؤسسات المالية الدولية والداعمين الإقليميين الذين يشترطون وجود منظومة مالية موحدة قبل تقديم أي دعم مباشر. بمعنى آخر، نجاح القرار سيعيد للدولة حضورها الاقتصادي، ويمنحها القدرة على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الاقتصاد المستدام.

أما فشل تطبيق القرار، فستكون نتائجه كارثية على أكثر من صعيد. فهو سيعمّق حالة الانقسام المؤسسي، ويقوّض شرعية الحكومة أمام الداخل والخارج، ويكرس نموذج “السلطات المالية المستقلة” في المحافظات، ما يعني فعليًا تفكك الدولة اقتصادياً حتى لو بقيت موحدة شكلياً. وسيؤدي ذلك إلى تآكل الإيرادات المركزية وتراجع الإنفاق على القطاعات الحيوية، الأمر الذي سيدفع البلاد نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.

وراء هذا التمرد، كما تشير المؤشرات، تقف قوى سياسية واقتصادية نافذة تدرك أن تطبيق القرار يعني نهاية نفوذها المالي داخل المحافظات. هذه القوى ترى في الإصلاح المالي تهديداً مباشراً لمصالحها، لذلك تدفع نحو العصيان والإرباك لشل القرار من الداخل. وهي تراهن على استمرار الفوضى المالية لتغذية الغضب الشعبي، وإضعاف الحكومة، ودفع الشارع نحو القبول بأي تسوية سياسية تفرض من الخارج، تُعيد ترتيب المشهد وفق مصالحها وليس وفق المصلحة الوطنية.

من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى القرار المالي الأخير كإجراء إداري فحسب، بل كـ معركة سيادية تمس كيان الدولة ووجودها. فالصراع حول الإيرادات هو في جوهره صراع على من يملك سلطة القرار، ومن يحدد وجهة المال العام. إما أن تنتصر الدولة وتستعيد مركزيتها المالية، أو ينتصر منطق الفوضى وتستمر الدويلات المالية المحلية التي تموّل نفسها على حساب المصلحة العامة.

إن الحسم في هذا الملف لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة وطنية لإنقاذ ما تبقى من الدولة اليمنية. فالمعركة ليست على الأموال فقط، بل على مفهوم الدولة ذاته، على هيبة القانون ومكانة المؤسسات. والنتيجة الحاسمة لهذه المواجهة ستحدد ما إذا كانت الشرعية قادرة فعلاً على إصلاح اقتصادها وإعادة ثقة المجتمع المحلي والدولي بها، أم أنها ستتراجع أمام نفوذ مراكز القوى لتغرق البلاد أكثر في دوامة الانقسام والتدهور.

فإما أن ينتصر منطق الدولة وتُدار الإيرادات بسيادة وعدالة، أو أن يستمر العبث الذي ينهك ما تبقى من مواردها، ويحوّل الوطن إلى جزر مالية متصارعة لا يجمعها سوى الانهيار المشترك.