قالت مصادر قضائية، الأحد 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن محكمة الأموال العامة في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، أصدرت حكماً، لصالح الصحفي "علي عويضة"، الذي حوكم على قضية نشر، اتهم فيها بالإساءة إلى موظف في عام، في قضية تعد الأولى من نوعها في المحافظة.
المصادر، أوضحت، أن المحكمة، برئاسة القاضية "سمية أحمد مانع" حكمت ببراءة الصحفي "عويضة" من تهمة الإهانة لموظف عام، كانت قد وجهت إليه في وقت سابق، مشيرة إلى أن القاضية "مانع"، اعتبرت حكم البراءة رد اعتبار للصحفي عويضة.
وعقب الحكم، أعرب الصحفي "علي عويضة"، في منشور على تطبيق "فيسبوك"، عن شكره، لكل من تضامنوا معه خلال فترة المحاكمة.
وفي منشوره، وجه شكراً خاصاً للمحامي هادي وردان الذي تولى المرافعة في القضية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المحامين، الذين قدموا له الدعم والتعاون منذ بداية القضية.
وفي 3 أغسطس/ آب الماضي، بدأت محكمة الأموال العامة بمحافظة مأرب أولى جلساتها في محاكمة الصحفي اليمني "علي عويضة"، في قضية نشر على حسابه في التواصل الاجتماعي.
وقال الصحفي "عويضة" حينها في حديث خاص لـ"برّان برس"، إن محكمة الأموال العامة تحاكمه بتهمة السخرية، من أحد موظفي شركة النفط، مشيراً إلى أنه حضر الجلسة ووكل محامياً للدفاع عنه.
وتعود بداية القضية، إلى 13 يناير/ كانون الثاني 2025، حين استدعت نيابة الأموال العامة في المحافظة الصحفي "عويضة"، للتحقيق معه في قضية "إساءة شخصية" على منصات التواصل الاجتماعي.
حينها قال "عويضة " في تدوينة على منصة "فيسبوك"، رصدها "برّان برس"، إنه تلقى اتصالًا من وكيل نيابة الأموال العامة القاضي أحمد منيف، يُبلغه بضرورة حضوره للتحقيق للحضور، وللرد على شكوى من أحد الأشخاص.
وأشار إلى أنه طلب من القاضي منيف أن يرسل له الطلب الرسمي عبر "الواتس آب"، لكن الطلب كان "ناقص لا يتضمن إسم الشاكي ولا موضوع الشكوى"، وبعد طلبه مزيد من التفاصيل أُبلغه بأن الشاكي هو "مسعد بلغيث"، بدعوى أنه سبّه في منشور.
وتساءل قائلاً: "لا أدري هل هذا الموضوع اختصاص نيابة الأموال العامة؟"، مستدركاً تساؤله بالقول: "لكنني أستغرب أن تتجاهل النيابة عشرات البلاغات في صفحات الفيس بوك، وعشرات المنشورات حول قضايا الفساد ونهب المال العام، وتذهب لطلبي في قضية ليست ذات علاقة بتخصصها ولا بالمال العام الذي كلفت النيابة بحمايته".
الصحفي "عويضة" الذي ينشط في كشف الفساد المستشري في قطاع النفط والغاز بمارب، تساءل حينها أيضًا عن غياب دور النيابة في التحقيق في قضايا الفساد الكبيرة المتعلقة بقطاع النفط، تهريب المشتقات النفطية، وتوظيف الأقارب والمحسوبيات في شركة النفط وآثار ذلك الفساد على أسعار الصرف.
وأكد التزامه بالحضور للنيابة قائلا: "نحن من ضحى لبناء دولة النظام والقانون، وسنلبي أي طلب من أي محكمة أو نيابة، فليس لدينا ما نخاف منه، وما نقوله في الفيس بوك سنقوله عند أكبر قاضي وأكبر مسؤول".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news