أخبار وتقارير
(الأول)خاص:
طالبت رئاسة مجلس الوزراء، في مذكرة رسمية، مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لإلزام محافظ محافظة المهرة بتنفيذ القرار المالي الصادر عن المجلس رقم (11) لسنة 2025، والمتعلق بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها بالكامل إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت المذكرة، الموقعة من رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أن عدم التزام المحافظ بتوريد إيرادات المنافذ وتوجيهه لمصلحة الجمارك بعدم التنفيذ، يعد مخالفة صريحة للقانون وتحديًا واضحًا لتوجيهات القيادة، معتبرة ذلك إخلالًا خطيرًا بواجبات الوظيفة العامة وتجاوزًا للسلطة المالية للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تمسك بعض السلطات المحلية بعائدات المنافذ واستخدامها خارج الموازنة العامة يمثل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي، ويقوّض جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الهادفة لضبط الموارد وصرف المرتبات وتحسين الخدمات.
ودعت رئاسة الوزراء مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ موقف حازم وسريع، لضمان احترام القرارات وتثبيت هيبة الدولة، ومنع أي تدخل في مهام الجهات المركزية المختصة، والتأكيد على توريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي.
واختتمت المذكرة بالتشديد على التزام الحكومة بتنفيذ قرارات القيادة دون استثناء، محذرة من أن استمرار التمرد المالي سيقوّض مشروع الدولة ويهدد بفشل الإصلاحات الجارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news