دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والأموال إلى جماعة الحوثي في اليمن، وإنشاء آلية بحرية جديدة لتطبيق حظر السلاح، على غرار عملية "إيريني" الخاصة بليبيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن، مساء الأربعاء، والتي خُصصت لمناقشة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025.
وقال كيلي إن التقرير "يشكل جرس إنذار للعالم"، موضحًا أن الأدلة تؤكد استمرار الانتهاكات المنهجية للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن، مما يمكّن الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمكونات الإلكترونية المتقدمة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، لتغذية برامجهم العسكرية وتهديد جيرانهم وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح أن هذه التحويلات تُساهم في تغذية هجمات الحوثيين بالطائرات بدون طيار والصواريخ التي تعرض الشحن التجاري للخطر، وتزعزع استقرار المنطقة، وتعرض أرواح الأبرياء للخطر.
وأكد كيلي أن استمرار تدفق السلاح والمساعدات المالية "يشجع الحوثيين على مواصلة تهديد جيرانهم"، بما في ذلك تهديداتهم الأخيرة باستهداف البنية التحتية الحيوية في السعودية.
ولفت كيلي إلى استمرار تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى الحوثيين لاستخدامها في تصنيع الأسلحة، مطالبا مجلس الأمن اتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد هذه الأنشطة.
ودعا كيلي أعضاء المجلس إلى دعم الجهود الرامية لتجديد وتعزيز التدابير الرامية إلى معالجة هذه التهديدات ووقف تدفق الأسلحة والأموال إلى الحوثيين، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد العالمي والدفاع عن حرية الملاحة وتهيئة المناخ للدبلوماسية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
