يمن إيكو|تقرير:
قالت صحيفة “يوم يوم” العبرية إن خطة إنعاش ميناء إيلات من خلال استقدام السفن من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، تواجه الكثير من الاختبارات لقياس مدى نجاحها، في وقت يطالب فيه عمال الميناء الحكومة الإسرائيلية بعدم تجديد عقد الشركة المشغلة.
ونشرت الصحيفة، أمس الجمعة، تقريراً رصده موقع “يمن إيكو” تناولت فيه الخطة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي لإعادة تشغيل ميناء إيلات المغلق منذ عامين بسبب الحصار البحري اليمني، والتي تتضمن دفع تكاليف إضافية تصل إلى 1.2 مليون دولار لكل سفينة يتم استقدامها من البحر المتوسط عبر قناة السويس لتفريغ المركبات في الميناء.
وقال الصحيفة إن “الميناء لا يزال معلقاً بين القرارات البيروقراطية والتأخيرات في الميزانية والوعود التي لم تُنفّذ بعد”.
وأشارت إلى أنه “في الأسابيع المقبلة، سيتم البت في التفاصيل الإدارية الحاسمة للخطة، مثل تحديد مصادر الميزانية، وصياغة إجراءات تفعيل الدعم، وتحديد مؤشرات التقارير الشهرية، وإجراءات الإخطار المُسبق بأمر الاستيراد عند الضرورة، وبعد إغلاق هذه الفجوات فقط، سيتسنى قياس مدى نجاح الحافز المالي والتهديد التنظيمي في إعادة إيلات إلى خريطة الشحن البحري وعودة الميناء إلى نشاطه المنتظم في ظل ظروف انعدام الأمن”.
وأضافت أنه “حتى انعقاد مناقشات المتابعة المقررة، ستواجه الوزارات الحكومية وميناء إيلات اختباراً للشفافية والتنفيذ: هل سيصل الدعم بالفعل؟ وهل ستعود السفن؟ وهل ستظهر مدينة إيلات أخيراً بوادر تعافٍ؟ أم ستبقى، مثل مينائها، تنتظر ميزانية لم تُودع بعد؟”.
وكان المدير التنفيذي لميناء إيلات، جدعون غولبر، قد استبعد أن تقبل شركات الشحن بالعودة إلى الميناء، إلا بأمر إلزامي من الحكومة.
وتواجه الخطة انتقادات بشأن التكاليف الإضافية، حيث عبرت هيئة المنافسة في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية عن قلقها من أن الخطة سترفع تكاليف السيارات المستوردة عبر الميناء.
وقال خبراء إسرائيليون إن الخطة غير مجدية اقتصادياً، لكن إدارة الميناء تزعم أنه من الضروري صناعة “صورة انتصار” على الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية، والذي كان السبب في تعطيل نشاط الميناء.
في الوقت نفسه ذكرت الصحيفة، في تقرير آخر، أن لجنة عمال ميناء إيلات وجهت رسالة إلى وزارتي النقل والمالية، تطالبهما بعدم الموافق على تمديد الامتياز الممنوح لمجموعة (ناكاش) المشغلة لميناء إيلات.
وبررت اللجنة مطالبها بأن المجموعة لم تحقق الهدف من عقد تأجير الميناء، مثل تشغيل خطوط الحاويات، وتطوير النشاطات الإضافية، مشيرة إلى أن الشركة اكتفت بتفريغ وتخزين السيارات.
وقالت اللجنة إن الأرباح الكبيرة التي جنتها الشركة المشغلة لم تنعكس على وضع الميناء وقدراته، حيث تدهورت بنيته التحتية ومخازنه ومعداته التشغيلية، وتعطلت رافعاته.
كما اشتكت اللجنة من أن إدارة الميناء تسيء معاملة الموظفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
