من صنعاء.. البرلماني عبده بشر يخرج عن صمته ويفضح الجماعة: اعترافات تحت التعذيب واتهامات ملفقة خلف مسرحية ”شبكة التجسس”

انتقد عضو مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، عبده بشر، البيان الصادر عن ما تُسمى بوزارة الداخلية التابعة لمليشيا الحوثي، والذي أعلنت فيه عن ضبط ما وصفته بـ"شبكة تجسس" مرتبطة بغرفة عمليات استخباراتية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

وفي تصريح مقتضب، اعتبر بشر أن ما ورد في البيان لا يمثل "إنجازًا أمنيًا" حقيقيًا، بل يعكس خلطًا بين الحق والباطل، واتهامًا لأبرياء دون سند قانوني. وقال: "نعلم أن هناك تآمرًا، لكن كشف اعترافات لمتهمين تعلمون كيف انتُزعت منهم، وقبل صدور حكم قضائي بات، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون".

وأضاف بشر أن الإنجاز الحقيقي يتمثل في منع الجريمة قبل وقوعها، لا في تلفيق التهم بعد حدوثها، مستشهدًا بالآية القرآنية: "ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا"، في إشارة إلى خطورة الزج بأبرياء في قضايا ملفقة.

وفي وقت سابق، أصدرت ما تُسمى بوزارة الداخلية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة المختطفة صنعاء، أعلنت الجماعة عن تنفيذ ما وصفتها بـ"عملية أمنية نوعية" تحت مسمى "ومكر أولئك هو يبور"، زاعمة أنها أسفرت عن ضبط شبكة تجسس مرتبطة بما قالت إنه "غرفة عمليات مشتركة" تضم أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية.

البيان، الذي جاء في سياق دعائي معتاد من الجماعة، ادعى أن العملية تمت على مراحل متعددة، وأنها استهدفت ما وصفه بـ"خلايا تجسسية" تعمل لصالح جهات خارجية، وتدار من داخل الأراضي السعودية. وزعمت المليشيا أن هذه الخلايا كانت مكلفة بجمع معلومات عن البنية التحتية والعسكرية في اليمن، بما في ذلك مواقع تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومقرات القيادات الأمنية والعسكرية.

ووفقًا للبيان الحوثي، فإن ما أسمته "الغرفة الاستخباراتية المشتركة" قامت بتسليم ما تزعم أنها "أجهزة تجسس متطورة" لعناصر الشبكة، ودربتهم على استخدامها، بما يشمل تقنيات التمويه وكتابة التقارير ورفع الإحداثيات، مدعية أن التدريب تم على أيدي ضباط من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

كما أورد البيان اتهامات بأن هذه الخلايا ساهمت في "سفك دماء المدنيين اليمنيين" من خلال تزويد ما وصفه بـ"العدو" بإحداثيات مواقع مدنية وخدمية، في محاولة لربط ما تسميه الجماعة بـ"العدوان الخارجي" بمزاعمها الأمنية.

وفي محاولة لتبرير هذه الادعاءات، ربطت الجماعة ما تزعم أنه "تصعيد استخباراتي" بمواقفها المعلنة تجاه القضية الفلسطينية، مدعية أن هذه التحركات تهدف إلى إيقاف ما تسميه "العمليات العسكرية والمواقف الشعبية المساندة لغزة".

ويأتي هذا البيان في سياق سلسلة من البيانات الدعائية التي دأبت مليشيا الحوثي على إصدارها، والتي غالبًا ما تتضمن اتهامات فضفاضة ومزاعم غير موثقة عن "إنجازات أمنية" أو مصحوبة أحيانا باعترافات أُنتزعت تحت التعذيب من أفواه مختطفين في سجون المليشيا، في محاولة لتبرير حملات الاعتقال والتنكيل التي تطال المدنيين والمعارضين في مناطق سيطرتها، تحت غطاء "مكافحة التجسس".