محافظ المهرة يتمرد على قرارات الحكومة الشرعية بشأن الإصلاحات الاقتصادية

أقدم محافظ المهرة محمد علي ياسر على إصدار توجيهات بتحصيل إيرادات منفذ الشحن البري وتحويلها إلى حساب السلطة المحلية، في خطوة وُصفت بأنها تمرد مباشر على قرارات الحكومة الشرعية والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها مؤخرًا.

وقالت مصادر حكومية إن المحافظ ياسر شكّل لجنة ميدانية لإجبار إدارة المنفذ على توريد الإيرادات إلى حساب المحافظة، متجاوزًا الترتيبات المالية الرسمية التي تنظم الإيرادات العامة ضمن مؤسسات الدولة، ومخالفًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك وقرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بتوحيد القنوات المالية.

وأكدت المصادر أن المحافظ هدد موظفي المنفذ والجمارك بـ«الفصل والإقصاء» في حال عدم تنفيذ أوامره، ما اعتبرته الجهات المركزية تعديًا على صلاحيات مصلحة الجمارك ووزارة المالية.

ورفعت إدارة منفذ الشحن مذكرة عاجلة إلى مصلحة الجمارك تشكو فيها من «فوضى إدارية وتهديدات باستخدام القوة»، فيما وجهت المصلحة بدورها مذكرات رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، طالبة التدخل العاجل لوقف التصعيد الذي قالت إنه يهدد وحدة القرار المالي للدولة.

وكان منشور للعميد محمد الكميم على موقع «فيسبوك» قد وصف تصرفات المحافظ بأنها «عصيان إداري وتمرد على الدولة»، مطالبًا القيادة السياسية بالتحرك الفوري لمحاسبته، محذرًا من أن استمرار مثل هذه التصرفات يمثل خطوة نحو «الانفصال التدريجي» لمحافظة المهرة عن الدولة اليمنية.

ويرى مراقبون أن ما يجري في المهرة يشكل سابقة خطيرة داخل المحافظات المحررة، محذرين من أن استمرار تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى تقويض جهود الإصلاح المالي والإداري وخلق واقع من الانقسام المالي والإداري خارج سلطة الدولة.