نقابة المعلمين اليمنيين تستنكر تأخير صرف المرتبات وتلوّح بالتصعيد

أصدرت نقابة المعلمين اليمنيين، بيانًا أعربت فيه عن استيائها من استمرار تأخير صرف مرتبات المعلمين والمعلمات في عدد من المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، وعدم صرفها كليًا منذ أكثر من ثماني سنوات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأكدت النقابة في بيانها أنها تتابع بقلق حقوق العاملين في القطاع التعليمي المادية والمعنوية، مطالبةً الحكومة الشرعية في عدن بسرعة صرف المرتبات المتأخرة بانتظام وفق القوانين واللوائح، كما طالبت جماعة الحوثي في صنعاء بصرف مرتبات المعلمين لكامل السنوات الماضية وفق كشوفات عام 2014م، واستمرار الصرف شهريًا التزامًا بالقانون الدولي الذي يُلزم سلطات الأمر الواقع بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأدانت النقابة ما وصفته بـ"الجريمة المستدامة والمنظمة" لانقطاع المرتبات في مناطق الحوثيين، معتبرةً ذلك "نهبًا للمال العام وتدميرًا ممنهجًا للعملية التعليمية"، محذّرةً من استمرار هذا الوضع الذي يهدد مئات الآلاف من الأسر ويقوّض مستقبل التعليم في البلاد.

ودعت النقابة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى إلزام الحكومة بسرعة صرف المرتبات والبدلات والعلاوات السنوية وبدل غلاء المعيشة، لتفادي توقف العملية التعليمية، مشددة على أن تأخير صرف الرواتب يُعد خرقًا صريحًا للدستور والقانون.

كما ناشدت النقابة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية الضغط على الحوثيين لصرف مرتبات المعلمين والمعلمات، والكف عن "مجاملة السلطات على حساب الحقوق الإنسانية"، مؤكدة أن المعلمين سيضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية شاملة في حال استمرار تجاهل مطالبهم، رغم حرصهم على عدم تعطيل الدراسة مراعاة لمصلحة الطلاب.

واختتمت النقابة بيانها بدعوة جميع المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ووسائل الإعلام إلى التضامن معهم في معركتهم لنيل حقوقهم المشروعة وصون كرامة المهنة التعليمية.