وجّه وزير المالية الأخ سالم بن بريك بإلغاء الضريبة المفروضة بنسبة 15% على مستحقات العاملين الصحيين والأنشطة الصحية الممولة من المنظمات الدولية الصحية، والتي كانت قد تم احتجازها مؤخرًا بهدف تحصيل هذه الضريبة.
وجاء توجيه وزير المالية استجابةً لمذكرة رسمية رفعها معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، أوضح فيها أن الأموال الممنوحة من المنظمات الدولية الصحية تُعفى من الضرائب بموجب الاتفاقيات الدولية، ولا يجوز إخضاعها لأي استقطاعات مالية.
وفي هذا السياق، أصدر وزير المالية بتاريخ 4 نوفمبر 2025م توجيهًا رسميًا إلى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي، يقضي بـ"التعامل مع الشيكات المنصرفة من المنظمات الصحية الدولية بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم، واستمرار المعاملة وفق ما كان عليه الوضع سابقًا، لما فيه الصالح العام".
من جانبه، أوضح الأخ أحمد المدحدح الجفري، مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية أحور محافظة أبين، أن مذكرة وزير الصحة إلى وزير المالية أثمرت عن إلغاء الضريبة على العاملين الصحيين في عموم المديريات بالمحافظات المحررة، والتي كانت قد فُرضت على مستحقاتهم منذ شهر أكتوبر 2025م ضمن الإجراءات التي تبناها البنك المركزي بنسبة 15% تحت مسمى "الإصلاحات الاقتصادية الجديدة".
وأكد الوزير قاسم بحيبح أن الأموال المقدمة من المنظمات الصحية لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، باعتبارها مخصصة لدعم الأنشطة الصحية الإنسانية.
وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحًا واسعًا بين صفوف العاملين الصحيين في مختلف المحافظات المحررة، بعد أن تم الإفراج عن مستحقاتهم المالية واستئناف صرفها كما كان معمولًا به في السابق
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news