تشهد شركة «يمن موبايل»، أكبر شركة اتصالات خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مرحلة غير مسبوقة من التدهور الإداري والمالي والفني، وسط صراع محموم بين أجنحة الجماعة التي حوّلت قطاع الاتصالات إلى ساحة للنهب وتصفية الحسابات، ومصدر تمويل ضخم يخدم مصالحها السياسية والعسكرية على حساب الموظفين والمساهمين والمشتركين.
ووفقاً لمصادر مطلعة في العاصمة المحتلة صنعاء، فإن الصراع داخل الشركة بلغ مستويات غير مسبوقة، بعد أن أحكمت الجماعة قبضتها على إدارتها العليا، وبدأت بتفريغها من الكفاءات الوطنية واستبدالها بعناصر موالية تفتقر إلى الخبرة والمؤهلات، لكنها تتمتع بولاء مطلق للقيادة الحوثية.
وأكدت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن مصادرها، أن ما يجري داخل الشركة ليس مجرد سوء إدارة، بل عملية تدمير ممنهجة تهدف إلى إحلال عناصر طائفية وإقصاء الكفاءات، وتحويل الشركة إلى غنيمة مالية بيد قيادات الجماعة.
ومنذ تعيين القيادي الحوثي عبد الخالق الحسام رئيساً لمجلس الإدارة، بدأت مرحلة جديدة من الانحدار – بحسب المصادر – إذ عمد الحسام إلى سحب صلاحيات المديرين التنفيذيين وحرمانهم من الحوافز والمكافآت لدفعهم نحو الاستقالة، تمهيداً لتعيين موالين جدد.
كما أوقف عدداً من العقود والشراكات السابقة مع شركات ومتعهدين من خارج منظومة الحوثي، ما أدى إلى انهيار مشاريع استراتيجية وتراجع حاد في سمعة الشركة.
وأشارت تقارير داخلية إلى أن «يمن موبايل» فقدت نحو 15% من إيراداتها خلال أربعة أشهر فقط من تولي الحسام المنصب، في حين تصرف مئات الملايين من أموال الشركة على قيادات الجماعة ومشروعات وهمية، تشمل شراء سيارات فارهة وتأثيث مساكن خاصة.
وقال أحد موظفي الشركة إن «يمن موبايل لم تعد تُدار كمؤسسة وطنية، بل تحولت إلى صندوق مالي تحت تصرف القيادات الحوثية، في ظل غياب تام للرقابة والمساءلة».
ويؤكد مراقبون أن الانهيار المتسارع في الشركة يعكس نمط الفساد الذي يضرب قطاع الاتصالات بأكمله في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تم تحويل هذا القطاع الحيوي إلى ذراع مالية وأمنية تموّل عمليات الجماعة وتستخدم أدواتها للتجسس والمراقبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news