بتمويل إماراتي.. مشروع طاقة شمسية يعيد الأمل لسكان لحج بعد سنوات الظلام

بعد سنوات من المعاناة مع انقطاع التيار الكهربائي وتكرار الأزمات الناتجة عن نفاد الوقود وتوقف الإمدادات من محطات عدن، يترقب أهالي محافظة لحج بلهفة انطلاق مشروع محطة الطاقة الشمسية الجديدة الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، على أمل أن تضع حدًا لمعاناتهم الطويلة وتعيد النور إلى منازلهم ومدنهم التي أنهكها الظلام.

واطّلع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، الثلاثاء، على الترتيبات الفنية النهائية لإنشاء محطة الطاقة الكهربائية الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 30 ميجاوات، في مشروع وصفه مراقبون بأنه تحول استراتيجي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في المحافظة.

وخلال زيارة ميدانية إلى موقع المشروع في منطقة بئر ناصر بمديرية تُبَن، تفقد المحافظ التركي جاهزية الموقع واستمع إلى شرح من الفرق الفنية حول مراحل التنفيذ والإجراءات الجاري استكمالها لبدء الأعمال الإنشائية قريبًا. وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ثمرةً لجهود مستمرة وتنسيق متواصل بين قيادة السلطة المحلية في لحج والجهات الداعمة، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية وحرص أبوظبي على دعم الاستقرار والتنمية في المحافظات اليمنية.

وقال المحافظ: "محطة الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاوات ستشكّل نقلة نوعية في خدمة الكهرباء بالمحافظة، وستُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز توجه الدولة نحو مشاريع الطاقة المتجددة التي تحافظ على البيئة وتوفر حلولاً مستدامة لأزمة الكهرباء."

في شوارع الحوطة وتُبَن، لا يُخفي المواطنون تفاؤلهم الحذر، إذ يرون في هذا المشروع بدايةً لإنهاء معاناتهم المزمنة مع الانقطاعات الطويلة. يقول أحد السكان: "حن نعيش منذ سنوات على أمل أن يأتي يوم نحصل فيه على كهرباء مستقرة، ليس بالوقود الذي ينفد كل أسبوع، بل بطاقة نظيفة من الشمس التي لا تغيب عن سمائنا."

ويرى ناشطون محليون أن هذا المشروع، في حال إنجازه، سيخفف الضغط عن محطات عدن الرئيسية التي تزود لحج بجزء من احتياجاتها الكهربائية، وسيوفر حلاً طويل الأمد لأزمة الانقطاعات التي تتكرر مع كل أزمة وقود أو خلل فني.

وتأتي محطة لحج الشمسية ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي تمولها دولة الإمارات في محافظات الجنوب، والتي تشمل مجالات الكهرباء والمياه والتعليم والبنية التحتية، في إطار دعمها لجهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.

ويمثل تنفيذ هذا المشروع  نقطة تحول في منظومة الطاقة بالمحافظة، ليس فقط من حيث تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بل من خلال توطين تجربة الطاقة المتجددة وخلق نموذج يمكن تعميمه على باقي المحافظات اليمنية التي تعاني من تحديات مشابهة.