كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ومقره ولاية ميشيغان الأميركية، عن تنفيذ جماعة الحوثيين تغييرات واسعة في السلك القضائي تهدف إلى إحلال خريجين من الدورات الشرعية محل القضاة المهنيين، في خطوةٍ وصفها بأنها محاولة لترسيخ النفوذ وتقويض استقلال القضاء اليمني.
وأوضح المركز أن هيئة التفتيش القضائي في صنعاء أصدرت قرارًا يقضي بتوزيع خريجي دورة تأهيلية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم تمهيدًا لتعيينهم قضاة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على “هندسة مذهبية للبنية القضائية” في مناطق سيطرة الجماعة.
وأشار البيان إلى أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة تسييس القضاء، ومخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات يحوّل مؤسسات العدالة إلى أدوات قمع بدلًا من منابر إنصاف، داعيًا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف تسييس القضاء في مناطق الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news