مسؤول في المهرة يشكك في شرعية وثيقة قبلية مع حضرموت والجهة المفوضة بالتوقيع

الجنوب اليمني: خاص

أثارت وثيقة التنسيق بين قبائل محافظتي المهرة وحضرموت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط غموض يلف تفاصيل صياغتها وآلية اعتمادها.

وتعالت أصوات استنكارية، أبرزها تصريحات وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات، الذي تساءل عن الجهة المخوّلة بالتوقيع نيابةً عن أبناء المحافظة، قائلًا: “لا نعرف من صاغ بنودها، ولا من حمل القلم ووقّع”.

وأبدى كلشات استغرابه من التعامل مع الوثيقة وكأنها أمرٌ مُسلّم به، مشيرًا إلى غياب التشاور المباشر مع القبائل والمجتمع المحلي قبل إبرامها.

وجاءت الوثيقة، التي انتشرت خلال الأيام الماضية، لتؤكد على مواجهة جرائم التهريب والإرهاب، ودعم جهود الدولة والتحالف العربي، إلا أن إجراءات التوقيع أثارت شكوكًا حول مدى تمثيلها للإرادة الشعبية.

ولفت المسؤول في المهرة إلى خطورة تحوّل مثل هذه المبادرات إلى قرارات ملزمة دون مشاركة حقيقية من المعنيين، معربًا عن مخاوفه من “أن نصحو يومًا على ما تمّ نيابةً عنا”.

مرتبط