الحكومة اليمنية تقرر إنهاء التعاملات المالية الحكومية خارج البنك المركزي

أصدرت وزارة المالية اليمنية تعميماً رسمياً يحمل الرقم (7) لسنة 2025م، موجهاً لكافة الجهات الحكومية بضرورة إغلاق حساباتها المفتوحة في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وجاء القرار ضمن خطة الحكومة لتنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، استناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى توحيد الحسابات الحكومية وإنهاء التعاملات المالية خارج النظام المالي للدولة.

وألزم التعميم الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بإعداد المركز المالي لكل جهة عن العام 2024م، مع ضرورة حصر جميع الحسابات البنكية المفتوحة منذ تأسيسها، تمهيداً لنقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني.

وشددت الوزارة على أهمية إغلاق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي خلال فترة محددة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً لضبط موارد الدولة، وإغلاق منافذ الفساد المالي والإداري.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز كفاءة النظام المالي الحكومي، وتوحيد الرقابة على الإنفاق والإيرادات، ضمن جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.

يذكر أن مجلس القيادة الرئاسي كان قد أقر أواخر أكتوبر الماضي خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والتي تشمل توريد كامل الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني.