أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سالم صالح بن بريك، اليوم، القرار رقم 28 لسنة 2025م، بشأن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في حادث العرقوب المؤسف الذي أودى بحياة وإصابة عدد من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الضحايا .
وأكد دولة رئيس الوزراء، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مسؤولية الحكومة تجاه المواطنين وحرصها على سلامتهم..مشددًا على ضرورة التحقيق الشفاف، وتحديد أوجه القصور والمحاسبة العادلة لأي جهة يثبت تقصيرها.
وتضم اللجنة برئاسة وزير النقل، وعضوية وزيري الأشغال العامة والطرق، والصحة العامة والسكان، ومحافظ أبين، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور .
وتتولى اللجنة- بحسب القرار- التحقيق في ملابسات وأسباب حادث طريق العرقوب، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية والفنية، والرفع بتقرير شامل يتضمن النتائج والتوصيات العملية إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.
وكلف صندوق صيانة الطرق والجسور، بالقيام بفحص فني عاجل وتقييم شامل لطريق العرقوب وكافة الطرق الجبلية ذات الخطورة العالية، ورفع خطة عاجلة للمعالجات الفنية والإنشائية اللازمة بما يضمن السلامة العامة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذها.
كما كلف وزارة الصحة العامة والسكان، بتعزيز منظومة الطوارئ والإسعاف في المناطق الجبلية، ومسارات الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، وتحديث بروتوكولات الاستجابة السريعة للحوادث بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقليل الخسائر البشرية.
وفي الجانب الإنساني، شدد قرار دولة رئيس الوزراء على صرف مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين جراء الحادث، وفق آلية تعتمدها وزارة المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news