أطلق بيان صادر عن ما يسمى "محور طور الباحة" العامل في محافظة لحج، موجة واسعة من الجدل والاستنكار على الساحة اليمنية، خصوصاً في محافظة تعز، بعد أن اتهم شخصيات اجتماعية ومدنية بارزة من أبناء مديرية الحجرية بتشكيل "خلية حوثية" تعمل لصالح مليشيا الحوثي بهدف إسقاط مدينة التربة جنوب تعز.
وشملت قائمة الاتهامات التي وصفتها مصادر محلية بـ"الخطيرة والمفاجئة" أسماء لامعة، على رأسها الشيخ صهيب سلطان البركاني، نجل رئيس مجلس النواب اليمني، والباحث ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، والكاتب المعروف عبدالستار الشميري، إلى جانب مشائخ وكتاب وصحفيين آخرين من ابناء الحجرية.
بيان مثير للجدل وتهديدات مبهمة
جاءت هذه التصريحات في بيان أصدره المحور، فرض فيه حظراً على إقامة أي مسيرات أو وقفات احتجاجية في مدينة التربة إلا بعد الحصول على إذن مسبق منه، مرفقاً ذلك بتهديدات مبهمة وصفها مراقبون بأنها "لغة ترهيب وتخوين" تهدف إلى خنق أي حراك مدني في المنطقة.
وقد فتح البيان الباب على مصراعيه لأزمة سياسية واجتماعية متصاعدة، حيث سرعان ما تحركت أطراف عديدة للرد على هذه الاتهامات والتهديدات، مؤكدة رفضها التام لما ورد فيه.
رد فعل مدني وسياسي حاسم
تصدر مشهد الرفض والتحدي أبناء مديرية الحجرية الذين أصدروا بيانات نددوا فيها بالاتهامات الزائفة، وحملوا "محور طور الباحة" المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، محذرين من أي حماقات أو اعتقالات قد يقدم عليها المحور.
وفي خطوة موحدة، رفضت عدة أحزاب سياسية رئيسية في محافظة تعز البيان جملة وتفصيلاً، ووصفته في بيان مشترك بأنه "مشؤوم وتحريضي وعدائي" يستهدف شخصيات ومجتمع التربة والحجرية. شارك في هذا الموقف كل من الحزب الاشتراكي اليمني، والمؤتمر الشعبي العام، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية في تعز.
وأكدت الأحزاب على رفضها القاطع لـ"الزج بالأسماء المدنية واتهامها زورًا بمؤامرات وإرهاب" بسبب مشاركتها في العمل السياسي والاحتجاجات السلمية، كما دعت إلى تحديد نطاق عمل "محور تعز" و"محور طور الباحة" ووقف أي تجاوزات عسكرية.
مطالبات بحماية الحقوق وكشف الانتهاكات
لم تقتصر ردود الأفعال على الإدانة فقط، بل تضمنت مطالبات محددة، حيث طالبت الأحزاب وزارة الدفاع بالتدخل لوضع حد لانتهاكات اللواء الرابع العسكري، والكشف عن مصير المختفين قسراً، ونقل المعتقلين إلى سجون النيابة العامة في عدن.
كما استنكرت الأحزاب "لغة الترهيب" وربط الاحتجاجات السلمية بعمليات التفجير والاغتيالات، محملة "محور طور الباحة" مسؤولية أي قمع للمتظاهرين، ومؤكدة على الحق الدستوري المكفول في التظاهر السلمي.
وفي سياق متصل، دعا مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الذي طاله الاتهام، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها حيال هذا "التطور الخطير"، معتبراً أن البيان يمثل "توظيفاً للمؤسسات العسكرية في معارك سياسية وترهيب للأصوات المدنية". كما طالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح لدعم ما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني في اليمن.
غموض حول شرعية المحور
يزيد من تعقيد الأزمة الطبيعة القانونية والهيكلية الغامضة لـ"محور طور الباحة"، حيث تكشف معلومات أنه لم يصدر بحقه أي قرار رئاسي بتشكيله، وأنه لا يتبع وزارة الدفاع ولا يخضع لسلطتها، مما يثير تساؤلات جدية حول مصدر سلطاته وشرعية قراراته التي وصفها المنتقدون بـ"العربدة العسكرية".
واستغربت الأحزاب السياسية صمت محافظ تعز إزاء هذه الاتهامات الخطيرة، داعية إياه إلى التحقيق فيها، وحذرت من أي إجراءات غير قانونية قد تستهدف الناشطين والمدنيين، مؤكدة في ختام بيانها على هوية تعز المدنية وضرورة تبني خطاب مسؤول يعزز سيادة القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news