طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف تدفق الأسلحة والأموال إلى مليشيا الحوثي، واقترحت إنشاء آلية بحرية جديدة لتطبيق حظر السلاح على غرار العملية الأوروبية “إيريني” الخاصة بليبيا.
وخلال جلسة مخصصة لمناقشة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025، قال المستشار السياسي للبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة جون كيلي إن التقرير يمثل “جرس إنذار” للمجتمع الدولي، مؤكداً أن الحوثيين ما زالوا يحصلون على أسلحة ومكونات إلكترونية ومواد مزدوجة الاستخدام عبر قنوات غير مشروعة، وهو ما يعزز قدراتهم العسكرية ويهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشار كيلي إلى أن هذه الإمدادات غير القانونية مكّنت الحوثيين من تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مدنيين في إسرائيل، بينها هجوم على مركز تجاري ومطار في مدينة إيلات خلال سبتمبر الماضي.
كما لفت إلى أن استمرار تدفق الدعم المالي والعسكري يشجع الجماعة على تصعيد تهديداتها، بما في ذلك استهداف البنية التحتية الحيوية في السعودية.
وأوضح أن فريق الخبراء كشف عن شبكات مالية معقدة تمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم، مشدداً على أن تعطيل هذه الشبكات شرط أساسي لإنهاء الصراع.
كما استعرض سلسلة من الهجمات الحوثية على السفن التجارية، بينها استهداف سفينتي MAGIC SEAS وETERNITY C قبالة الحديدة في يوليو، ما أدى إلى غرق الأولى وسقوط ضحايا بين طاقم الثانية، إضافة إلى هجوم آخر على السفينة MINERVAGRACHT في سبتمبر.
ودعا كيلي أعضاء المجلس إلى دعم تجديد وتعزيز نظام العقوبات المفروض على اليمن، معتبراً أن هذه الخطوات ضرورية لحماية الاقتصاد العالمي وضمان أمن الملاحة وتهيئة الظروف الملائمة للحل الدبلوماسي.
كما أيد توصية فريق الخبراء بتوسيع نطاق تفتيش الشحنات البحرية، واقترح إنشاء آلية إنفاذ خاصة باليمن، مؤكداً أن تحسين تطبيق الحظر أمر ملح خصوصاً تجاه الشحنات القادمة من إيران.
وأضاف أن التقرير أشار إلى استمرار وصول مكونات مزدوجة الاستخدام من الصين إلى الحوثيين لاستخدامها في تصنيع الأسلحة، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الأنشطة.
واختتم كيلي كلمته بالتأكيد على أن التقرير ليس مجرد وثيقة بل دعوة واضحة للتحرك، مشدداً على أن مجلس الأمن ملزم بتنفيذ قراراته لحماية السلم والأمن في اليمن والمنطقة، قائلاً إن الشعب اليمني يستحق مستقبلاً خالياً من العنف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news