بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي لليمن رديدك جان أو متزجت والوفد المرافق له، الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وحركة الملاحة والنقل.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالمستشار الأممي والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره لجهود المبعوث الاممي وفريقه لدعم جهود السلام والاستقرار في اليمن، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية ومختلف شركاء السلام والتنمية الدوليين.
واستعرض الوزير حُميد، التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، موضحاً أن مليشيات الحوثي ما تزال تسيطر على مركز الملاحة الجوية في صنعاء وتمارس تهديدات مباشرة تستهدف حركة الطيران المدني، ما يشكّل خطراً على أمن وسلامة الطيران في اليمن والدول المجاورة وحركة الملاحة الجوية.
ولفت وزير النقل،إلى أن المليشيات تسعى لاستخدام المطارات والمنافذ لأغراض غير مشروعة، منها إدخال شحنات ومعدات خطرة، واسلحة حيث تم مؤخراً ضبط خمسين حاوية تضم معدات عسكرية ومعدات تصنيع طائرات مسيّرة في ميناء الحاويات بعدن، ومشيراً إلى أن غالبية المسافرين عبر مطار عدن هم من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية مما يؤكد أن المطار يمثل منفذاً وطنياً لجميع اليمنيين.
ودعا الدكتور عبدالسلام، المبعوث الأممي والمجتمع الدولي إلى الضغط على المليشيات الحوثية لوقف تهديداتها للطيران المدني، ونقل هذه الانتهاكات في إحاطته القادمة أمام مجلس الأمن الدولي .
وتطرق معالي الوزير، إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) لوضع وديعة تأمينية في بنك لندن عام 2023م بقيمة 50 مليون دولار لتغطية رسوم التأمين البحري وخفض كلفة التأمين على السفن، نظراً لتصنيف الموانئ اليمنية كمناطق عالية المخاطر،منوهاً اضطرار الحكومة لسحب المبلغ لاحقاً لتغطية احتياجات طارئة والايفاء بالتزاماتها بعد توقف تصدير النفط واندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023م، ما تلتها من تهديدات حوثية على التجارة والسفن والملاحة البحرية الدولية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري إلى أكثر من 16 ضعفاً، وانعكس سلباً على أسعار السلع ومعيشة المواطنين.
وشدد وزير النقل، على ضرورة تخفيض رسوم التأمين على المطارات والموانئ والمنافذ لتخفيف المعاناة وتخفيض رسوم التأمين من خلال الدعم والتنسيق مع بعض المنظمات والوكالات الدولية للقيام بهذه المهمة خاصة في ظل تراجع برامج الدعم الانساني والإغاثي الى مستوى كبير ويصل إلى نسبة 70% تقريباً.
وناقش الجانبين جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية بشأن تعزيز وتحسين موارد الحكومة وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، في ضوء صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن معالجة الاختلالات في عملية تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني، وإغلاق المنافذ غير المشروعة مثل مشروع ميناء قنا وتحويل ميناء الشحر إلى ميناء سمكي فقط بموجب قرار الإنشاء إضافة إلى العمل على إغلاق منفذ رأس العارة المستخدم في التهريب والتي تم مباشرة التوجيه من قبل الوزارة باغلاقها. مشددًا بأن تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بات اليوم ضرورة لاستعادة توازن الحكومة وقدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه الشعب.
وأكد الوزير حُميد، على أهمية تحسين وتطوير الطرق بين المحافظات، خصوصاً طريق "عدن – الضالع – صنعاء" الذي يسهم في تسهيل حركة النقل التجاري والإنساني وتعزيز نشاط ميناء عدن وضرورة صيانته عبر تمويل دولي بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق.
من جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي، عن شكره وتقديره لمعالي الوزير على وضوح الطرح وتحديد التحديات بدقة، مؤكداً حرص المبعوث الأممي على نقل هذه القضايا في إحاطته القادمة، ودعم الجهود الرامية إلى خفض كلفة التأمين وحل مشاكل الطرقات وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
حضر اللقاء وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news