بدون الإصلاح.. أحزاب تعز تعتبر بيان محور طور الباحة استهدافا للفضاء السياسي

اعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، بيان محور طور الباحة العسكري "محاولة يائسة تستهدف تقويض الفضاء السياسي المدني الديمقراطي الذي ميز محافظة تعز كحاضنة ورافعة للعمل السياسي والمدني والشعبي الديمقراطي الهادف إلى الإصلاح والتغيير المعزز لدور وسيادة الدولة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

جاء ذلك في بيان صادر عن الأحزاب السياسية في تعز (المؤتمر ـ الناصري ـ الاشتراكي ـ البعث العربي ـ المكتب السياسي للمقاومة الوطنية) وبدون حزب الإصلاح.

وأدانت الأحزاب السياسية في تعز، ما سمته بـ "نزعة العداء والتحريض ضد المجتمع وشخصياته في مدينة التربة والحجرية بوجه خاص والمحافظة بشكل عام"، والتي قال بأنها بدت واضحة وجلية في طيات ـ بيان محور طور الباحة العسكري ـ ولغته والاتهامات التي "طالت وجاهات اجتماعية من خلال ما اورده البيان عن اتصالات وتحركات مشبوهة، لمشائخ بارزين يتبنون للأسف دعوات الفوضى.. في استغلال فاضح للمظاهرات الاحتجاجية، يوم الأحد الماضي لإسقاط المدينة من الداخل".

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1228590362632571&id=100064448571443&rdid=fJoiMHZbBftzr8Jj#

وأستهجن البيان "إقحام اسماء وشخصيات مدنية واجتماعية معروفة واتهامها بمؤامرات ومشاريع وخطط إرهابية تستهدف أمن المحافظة على ذمة ممارستهم حقهم في حرية التعبير وحق التجمع السلمي".

واعتبرت الأحزاب، ماورد في البيان "عمل تشهيري وتحريضي غير مسؤول يحاسب عليه القانون"، مؤكدة أن "القانون فوق الجميع وفي حال توفرت لأي جهة قانونية في المحافظة ما يؤكد سعي جهات او اشخاص الى تقويض الأمن فعلى تلك الجهة اتباع الإجراءات القانونية".

وأبدى البيان، استغراب الأحزاب من علاقة محور طور الباحة بمحافظة تعز، مشيرا إلى أنه لوحظ "تمدده في مسرح عمليات محور تعز وهو ما يستدعي من قيادة وزارة الدفاع التحديد الواضح للنطاق العملياتي لكل محور منهما".

ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية، السلطة المحلية وقيادة وزارة الدفاع ومجلس القيادة الرئاسي ايقاف الممارسات الجبائية للواء الرابع في المحافظة، مشددة على ضرورة تدخل مجلس القيادة الرئاسي لإيقاف "انتهاكات اللواء الرابع لحقوق المواطنين خارج القانون" بالتوجيه الى الجهات المعنية بسرعة الكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجون اللواء ونقل المعتقلين من سجون اللواء الرابع مشاة جبلي الى سجن النيابة بعدن تنفيذا للأوامر القضائية الصادرة عنها.

وجدد البيان، إدانة الأحزاب والتنظيمات السياسية لما قالت بأنه "لغة الترهيب والتهديد" التي وردت في بيان محور طور الباحة العسكري، من خلال الحديث عن "مفخخات ومخططات لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات بالتزامن مع الفعاليات الاحتجاجية في التربة"، مشيرا إلى أنه "ربط يفضح سعي محور طور الباحة الى بث الرعب في نفوس المواطنين من المحتجين على المظالم والانتهاكات التي لم تجد طريقها إلى العدالة، وتحمله المسؤولية الكاملة عن اي انتهاكات قمعية لهم في المستقبل".

ونوه البيان، إلى "الحق القانوني والدستوري للمواطنين في التظاهر والتجمع السلمي والاحتجاج بالطرق والوسائل المدنية والحضارية السلمية وان لا حق لأي جهة أو سلطة مصادرة هذا الحق الدستوري والديمقراطي".

وأشار ت الاحزاب لنفي محافظ تعز اي علاقة بذلك البيان وعدم صحة ما ورد فيه عن رئاسته لاجتماع اللجنة الأمنية في المديرية، في الوقت الذي أبدت استغرابها لـ "عدم مطالبته بالتحقيق عما ورد في البيان من اتهامات طالت اشخاصا ووجاهات اجتماعية وفعاليات شعبية".

وحذر البيان، من اي حملة اعتقالات أو أي ممارسات غير قانونية تجاه أي مواطن على ذمة ممارسة حقه في الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي، محملة السلطة المحلية المسؤولية.

وأكدت الأحزاب السياسية أن تعز وطوال العقود السابقة قدمت نموذجا في صيانة حق الرأي والتعبير والتجمع السلمي ميزها عن سائر المحافظات الأخرى مشيرة إلى أن "العمل المدني والسلمي وحرية التعبير، كان ومازال ويجب أن يستمر لتقويم اداء السلطات، وتعزيز دورها المؤسسي والسيادي كتعبير عن أهمية تضافر الجهود بين المكونات السياسية ومؤسسات الدولة بما يخدم تطلعات أبناء المحافظة".

ويوم أمس الأول،

أعلنت قوات الجيش إحباط "مخطط إرهابي" في مدينة التربة جنوب تعز، في الوقت الذي فرض قيودا جديدة لإقامة المظاهرات في المدينة التي تشهد إحتجاجات منددة بمقتل أحد المحامين قبل أيام.

وقال محور طور الباحة العسكري في بيان له، إن قواته تمكنت من إحباط "مخطط إرهابي" وشيك، كان يستهدف مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز، عبر اقتحام خلايا، لمقار حكومية، وتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات، وسط مسيرة احتجاجية أقيمت الأحد الماضي.

وأوضح أن خلايا "إرهابية" خططت لـ "نشر الفوضى في مدينة التربة، في استغلال فاضح للمظاهرات الاحتجاجية، يوم الأحد الماضي، من خلال اقتحام شرطة الشمايتين وسجن الشبكة، لتمكين السجناء من الفرار، وكذلك المجمع الحكومي ونهب فروع شركات الصرافة".

وأشار إلى أن الخلايا "كانت تخطط، إلى إحداث شغب واسع، والاشتباك مع القوات المتواجدة، وإغلاق المنافذ والطرقات، تمهيداً لإسقاط المدينة من الداخل، بالتزامن مع ضربات طيران مسير من مليشيا الحوثي الإرهابية، على جميع الاتجاهات، وعرقلة تحرك أي تعزيزات للمدينة من أي اتجاه".

وأوضح البيان، أن من سماهم بـ "الخلايا الإرهابية" كانت في مخططها تسعى لاستغلال دعوات التظاهر والتضامن مع نجل القاضي عبدالحكيم النجاشي، وما رافق ذلك من دعوات أخرى لتثبيت خيام اعتصام في حوش المجمع الحكومي.

وأكد أن الأجهزة الاستخباراتية، رصدت خلال الأيام التي سبقت مظاهرة الأحد، اتصالات وتحركات مشبوهة، لمشائخ بارزين، يتبنون "دعوات الفوضى والحشد من خارج المدينة والمديريات المحيطة".

ولفت لوجود معلومات عن "نوايا عدائية، للعناصر الإرهابية، وعناصر الخلايا الحوثية، لاستخدام عبوات ناسفة، منها دراجة نارية وسيارة مفخخة، وعبوات على جانبي طرق ومنافذ التعزيز"، مؤكدا أنه تم رصد تواصل "أمجد خالد" مع "عناصر إرهابية تخريبية، لتنفيذ جرائم اغتيالات، بكواتم صوت لاستهداف قائمة من المشائخ والشخصيات خلال مسيرة الأحد".

ونقل البيان عن مصدر عسكري، تأكيده أن قيادة الجيش، فور تسلّمها للمعلومات والتأكد من دقتها، تحركت بصورة مباغتة، مكنها من إفشال المخطط، وذلك بإحكام السيطرة وتطويق المدينة، وتشديد الإجراءات الأمنية، إضافة إلى حماية المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، وتأمين تحركاتهم.

وأضاف المصدر، أن العملية نجحت "في ضبط العشرات من عناصر الخلايا المكلفين باختراق المسيرة الاحتجاجية، كما فككت دراجة نارية مفخخة و3 عبوات، جرى زرعها في المنفذين الشمالي والشرقي لمدينة التربة"، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة مع "المضبوطين، للوصول إلى المنزل، الذي تخفي فيه عناصر الإرهاب السيارة المفخخة، بعد تعذر إخراجهم لها لتنفيذ التفجير الإرهابي".

وقال البيان، إن محافظ تعز نبيل شمسان، عقد اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية في مديرية الشمايتين، بحضور مدير المديرية عبدالعزيز الشيباني، وقائد محور طور الباحة، قائد اللواء الرابع مشاه جبلي، اللواء الركن أبوبكر الجبولي، وعدد من المسؤولين الأمنيين المعنيين، لمناقشة ما تم التوصل إليه من مخططات "إرهابية".

وبحسب البيان، فقد أقر الاجتماع، عدداً من الإجراءات الصارمة، لـ "ضمان الحفاظ على الاستقرار وإفشال المخططات الإرهابية، ورفع الجاهزية للتصدي لأي أعمال إرهاب"، مشدداً على منع أي مسيرات أو وقفات احتجاجية، غير مرخصة ومنسقة مع قيادة الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة.

واشترط الاجتماع، أن "تكون أي وقفات أو مسيرات احتجاجية، بطلب خطي مكتوب، يتم تحديد فيه مسؤولية الجهة المنظمة لها وغرضها ومكانها ومسارها، وعلى أن لا تزيد المدة الزمنية عن ساعة واحدة".

وشددت الإجراءات المقرة، "أن لا تتضمن المسيرات، أي شتائم وتحريض على العنف وأن لا يكون في أوساطها أي مسلح، كما أن لا تتجاوز النطاق الأخضر الآمن، بعد نقاط تأمين المدينة ويمنع أي مواكب قادمة للمشاركة من خارج المدينة، وتبقى مركباتهم عند أول نقطة خارج المدينة تحددها الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة".