في خطوة تُعدّ الأبرز ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لعام 2025، أصدرت وزارة المالية اليوم
التعميم رقم (7) لسنة 2025م
، تنفيذاً لقرار
مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م
، والذي يُركّز على "ضبط الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية" كأحد الركائز الأساسية لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
ويُوجّه التعميم – الذي يُعدّ نافذًا فور صدوره – إلى
الوزراء، ورؤساء الهيئات، والمؤسسات، والشركات العامة
، ويحمل طابعَ الإلزام الصارم باتّباع ممارسات مالية موحدة وشفافة، تنهي ما وصفه المصدر الرسمي بـ"الفوضى المالية" و"الحسابات الموازية" التي عرقلت لسنوات حُسن إدارة الموارد العامة.
ماذا تضمن التعميم؟
إلزام جميع الوحدات الاقتصادية المحققة للأرباح
– بما فيها المصالح الحكومية والشركات التابعة للدولة –
بتوريد كامل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني
وفروعه المنتشرة في المحافظات.
إغلاق فوري لكافة الحسابات المصرفية
في البنوك الحكومية والتجارية، وكذلك في
شركات الصرافة
، بغض النظر عن طبيعة الجهة أو نوع النشاط.
اعتماد نماذج التوريد الحكومية الرسمية حصريًّا
، والتي تم توحيد تصميمها وآليات استخدامها لضمان رقابة مركزية دقيقة.
إلغاء أي سندات مالية تُصدر خارج المنظومة المالية الرسمية
، مع التشديد على أن أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
لماذا الآن؟
ويأتي هذا التعميم في سياق خطة وطنية طموحة تسعى إلى
توحيد تدفقات الإيرادات
تحت مظلة مؤسسية واحدة، لتمكين الحكومة من:
السيطرة على التلاعب المالي
،
تحسين كفاءة الإنفاق العام
،
و
جذب دعم دولي
مشروط بتحقيق إصلاحات هيكلية في القطاع المالي.
ووفق مصادر في وزارة المالية، فإن القرار لا يمس فقط الجهات الحكومية، بل يشمل أيضًا
الشركات العامة المدرة للربح
، مثل تلك العاملة في قطاعات الطاقة، والاتصالات، والتعدين، والتي ظلّت لسنوات تحتفظ بإيراداتها في حسابات خاصة، ما أثّر سلبًا على قدرة الدولة على تمويل مشاريعه الخدمية والتنموية.
تصريح رسمي
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية:
"لا تسامح بعد اليوم في التعامل مع أموال الشعب. كل ريال يُجنى باسم الدولة يجب أن يُودع في البنك المركزي، ليكون تحت رقابة الدولة وشفافيتها. هذه ليست مجرد تعليمات إدارية، بل خطوة جوهرية لبناء دولة المؤسسات والاقتصاد المُنظَّم."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news