بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لعام 2025م، وفقًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء، التي تضمنت إغلاق المنافذ غير الرسمية وتشديد الرقابة المالية على موارد الدولة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تعميمًا رسميًا إلى السلطات المحلية في محافظات حضرموت، شبوة، المهرة، مأرب، ولحج، يقضي بإغلاق المنافذ والمعابر غير الرسمية في مناطق مولاي الشحر، نشطون، رأس العارة، وقناء اعتبارًا من 3 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لقرار القيادة الرئاسية رقم (11) لسنة 2025م بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد التعميم على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ القرار دون تأخير، ورفع تقارير دورية إلى رئاسة الوزراء حول سير التنفيذ والإجراءات المتخذة، بما يضمن منع أي أنشطة تهريب أو تحصيلات مخالفة للقانون.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة المالية تعميمًا رقم (7) لسنة 2025م، موجّهًا إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، تضمن إلزام كافة الجهات الحكومية بإغلاق حساباتها المصرفية في البنوك التجارية والأهلية، وحصر التعاملات المالية في البنك المركزي اليمني وفروعه.
وأكد التعميم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وتوحيد الإيرادات العامة والحد من الفساد المالي والإداري، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار ميدانيًا حتى تحقيق الامتثال الكامل.
وتمثل هذه القرارات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وضمان توجيه الموارد العامة نحو أولويات التنمية والخدمات الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني والجهات الرقابية ذات العلاقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news