أصدرت وزارة المالية اليوم التعميم رقم (7) لسنة 2025م بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، الذي يؤكد على ضرورة ضبط الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية.
وأكد التعميم، الموجه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، على إلزام جميع الوحدات الاقتصادية المحققة للأرباح والمصالح الحكومية بالتوريد الكامل للبنك المركزي اليمني وفروعه، مع إغلاق كافة الحسابات في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، واستخدام نماذج التوريد الحكومية المعتمدة، وإلغاء أي سندات مالية خارج النظام المالي الرسمي.
كما شدد وزير المالية سالم صالح بن بريك على أهمية التقيد الصارم بما ورد في القرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الانضباط المالي والإداري وتوحيد الدورة المالية الحكومية.
وطلبت الوزارة من جميع الجهات المعنية تزويدها بالمركز المالي للعام 2024م مرفقًا بجميع بيانات النشاط الفعلي لكل هيئة أو مؤسسة أو شركة تابعة لها، إضافة إلى كشف تفصيلي بالحسابات البنكية المفتوحة بمختلف العملات والبنوك وشركات الصرافة حتى تاريخه، تمهيدًا لإغلاقها ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات.
وأكدت وزارة المالية أن تنفيذ هذه الإجراءات يعد خطوة محورية في مسار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية والنظام المصرفي الرسمي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news