وزارة المالية تُلزم جميع المؤسسات الحكومية بتوريد الإيرادات للبنك المركزي اليمني

أصدرت وزارة المالية اليمنية اليوم تعميماً جديد اً يلزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية بتوريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وفروعه، مع إغلاق الحسابات البنكية في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، واستخدام نماذج التوريد الرسمية المعتمدة وإلغاء أي سندات مالية خارج النظام المالي الرسمي.

ويأتي هذا التعميم، رقم (7) لسنة 2025، ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وأكد وزير المالية، سالم صالح بن بريك، على أهمية الالتزام الصارم بهذه الإجراءات، مشيراً إلى أنها خطوة محورية لتوحيد الدورة المالية الحكومية وتعزيز الانضباط الإداري والمالي.

وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية بتقديم المركز المالي لعام 2024، متضمنًا بيانات النشاط الفعلي لكل هيئة أو مؤسسة أو شركة تابعة، بالإضافة إلى كشف تفصيلي بالحسابات البنكية المفتوحة بجميع العملات، تمهيدًا لنقل أرصدتها إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات.

وأكدت وزارة المالية أن تنفيذ هذه الإجراءات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية والنظام المصرفي الرسمي في اليمن.