من الشخصيات الرائدة في عدن التي لم تنصف الدكتور والكاتب والقاضي عبدالناصر احمد عبدالله سنيد

ولد الدكتور والكاتب والقاضي عبدالناصر أحمد عبدالله سنيد في مدينة عدن وتخرج من الثانوية العامة في الثمانينات وخدم الخدمة العسكرية في عام 1985م ثم سافر الى جمهورية بولندا لدراسة البكالوريوس والماجستير ليعود الى عدن في عام 1991م ويتم توظيفه في وزارة العدل والاوقاف في ذلك الوقت حيث كانت تمثل فرع الوزارة في عدن ثم حصل على منح لدراسة الدكتوراه في القانون الدولي في جمهورية بولندا في عام 1994م ثم عاد في عام 1998م الى عدن ليجد ان مكتب وزارة العدل والاوقاف في عدن تم ايقافه والاكتفاء بوجود المحاكم في عدن .

عانى القاضي سنيد من التهميش والاقصاء في ذلك الوقت شانه شان ابناء عدن خاصة والجنوب عامة فبدلا ان يتم تعيينه رئيس شعبة مباشرة اسوة بزملائه في تلك الفترة والذين يحملون ما يقارب من مؤهله العلمي فتم تعيينه للأسف امين سر ( كاتب ) في محكمة صيرة الابتدائية ثم انتقل لمحكمة استئناف عدن .

وبعد الثورة الشبابية في عام 2011م ثم تعيينه قاضي جزئي اي قاضي حكم بدون ولاية فالولاية يمنحها مجلس القضاء الاعلى وفي عام 2019م جاءت الحركة القضائية وتم تعينه قاضي مدني في محكمة الحوطة لمدة عامان وفي نهاية 2020م نقل لمحكمة صيرة الابتدائية كقاضي جزائي في قضايا جسيمة بعدها بعامان انتقل كقاضي احوال شخصية في محكمة صيرة الابتدائية .

يتميز الدكتور عبدالناصر بملكات رائعة في الكتابة وذلك واضح من خلال كتاباته الفريدة في الصحف والمواقع الالكترونية اضافة الى خبرته الواسعة في مجال القانون بالإضافة لمؤهله العلمي العالي لكنه لم يأخذ حظه في الانصاف والعدالة فظل منسيا في فترة التسعينات وحتى الان وهو من الكوادر العدنية ذات الكفاءة المهنية العالية .

القاضي سنيد له اقتراحات في مجال تعديل القوانين وخاصة قوانين الاحوال الشخصية ولكن المقترحات لم تأخذ طريقها للنور فقد اقترح بحكم تجربته بالعمل في محاكم الاحوال الشخصية الى تجزئة تلك المحاكم لقسمين هما : محكمة الاسرة ومحكمة المواريث .

وكان مقترح القاضي لفكرة انشاء محكمة الاسرة تعود بسبب كثرة قضايا الخلع والطلاق والتي تدمر الاسرة ويقع ضحيتها الاطفال دائما فكان المقترح من قبل القاضي ان يوجد متخصصون في علم النفس يتم احاله طلبات الخلع والطلاق لهم واعطاءهم فترة شهران لمحاولة حل المشكلات والاصلاح بين الزوجين فاذا عجز المتخصصون في ذلك يتم رفع تقرير مفصل للمحكمة والمضي في قضايا الخلع والطلاق .

اما فكرة انشاء محكمة المواريث فتكون اختصارا للوقت والجهد الذي يعاني منه المتخاصمون امام المحكمة حيث ان القاضي يحكم بحسب الشرع ويكون حكمة نهائي لا استئناف فيه الا اذا أخطئ في الحكم فقط .

نتمنى ان يتم انصاف الكوادر العدنية وان لا تبقى بطي النسيان والاستفادة من خبراتها وكفاءتها العلمية لبناء هذا الوطن ومنها هذه الشخصية المتميزة والكفؤة .