أعرب مواطنون في مدينة المخا عن استيائهم من رفض عدد من محلات الصرافة والشركات التجارية التعامل بالعملة الوطنية فئة 200 ريال، الصادرة عن فرع البنك المركزي في عدن، أو فرض عمولة بنسبة 10% عند قبولها، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول العملة الرسمية.
ووفق منشور للناشط أحمد حمدي على منصة "فيسبوك"، فإن هذا الرفض يشمل عدداً من الصرافين والتجار في المدينة، رغم أن الفئة النقدية تُعد جزءاً من العملة الوطنية المعتمدة، إلى جانب فئتي 1000 و500 ريال.
وتساءل حمدي عن أسباب هذا الإجراء، وما إذا كان يقتصر على مدينة المخا أو يشمل مناطق أخرى خاضعة للحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن ما يحدث يثير تساؤلات حول مدى ارتباط القطاع المالي في المدينة بالبنك المركزي في عدن.
وتشير تقارير سابقة إلى أن عدداً من البنوك التجارية ومحلات الصرافة في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية يرفضون التعامل بفئة 200 ريال، رغم إجبار المواطنين على استلامها عند تسلّم الحوالات بالعملة المحلية.
وفي مدينة عدن، أفاد مواطنون بأن رواتبهم تُصرف أحياناً بهذه الفئة، مؤكدين أن المتاجر الكبرى ومحلات الصرافة وتجار الجملة يرفضون قبولها، ما يجعلهم عاجزين عن صرفها أو استخدامها في معاملاتهم اليومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news