استياء حوثي من وقف برامج الصحة واليونيسف ومحاولة لعب دور الضحية

اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية، الاثنين، بتوقف الدعم الصحي المقدم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف في معظم مناطق سيطرتها شمال اليمن، في تطور يعكس تداعيات التصعيد الحوثي ضد الوكالات الأممية خلال الأسابيع الماضية، وما تبعه من محاولات يائسة لتقمص دور الضحية والتباكي على الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها الجماعة نفسها.

وذكرت ما تُعرف بـ”الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” التابعة للحوثيين، عبر وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرتهم، أن المنظمتين أوقفتا دعمهما لما يقارب ثلثي المناطق الواقعة تحت نفوذ الجماعة، محذّرة من أن القرار يهدد بإغلاق أكثر من 2000 وحدة صحية و72 مستشفى، وتوقف إمدادات الوقود والأدوية والأكسجين، إلى جانب تعليق برامج التغذية العلاجية ومكافحة الأوبئة.

وحاولت الهيئة تصوير القرار كـ”عقوبة جماعية ضد المدنيين”، مدعيةً أنه يستهدف أكثر من 80% من السكان، بينهم مليونا طفل يعانون من سوء التغذية، مطالبةً المنظمتين باستئناف دعمهما دون “شروط سياسية”.

يأتي هذا الاعتراف الحوثي عقب سلسلة من الانتهاكات الممنهجة ضد موظفي الأمم المتحدة، إذ تواصل المليشيا احتجاز نحو 59 موظفاً أممياً منذ فترات متفاوتة، بعضهم تجاوزت مدة احتجازه عدة سنوات دون محاكمة، رغم المناشدات الدولية المتكررة بالإفراج عنهم.

وبحسب مصادر إعلامية، أحالت المليشيا خلال الأيام الماضية ملفات عدد من الموظفين الأمميين إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم، بعد اتهامهم زوراً بـ”التجسس” والمشاركة في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً لقيادات حوثية في أغسطس الماضي.

ويرى مراقبون أن تجميد الدعم الأممي يمثل رداً طبيعياً على التصعيد الحوثي ضد العاملين الإنسانيين والمقار الأممية، في مؤشر على تدهور غير مسبوق للعلاقة بين الجماعة والمنظمات الدولية، وانكشاف سياسة الحوثيين القائمة على ابتزاز المانحين واستغلال المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.