أكد المحلل السياسي عبدالله إسماعيل أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الصادر مؤخراً، يمثل مرحلة جديدة في التعاطي الدولي مع مليشيا الحوثي، موضحاً أنه تميز هذه المرة بقدرٍ أعلى من الحسم والتفصيل، وبتقديم أدلة موثقة حول ارتباط الجماعة بشبكات الإرهاب الإقليمي، بما في ذلك تنظيما القاعدة والشباب الصومالية، إضافة إلى ثبوت الدور الإيراني في التسليح والتمويل.
وقال إسماعيل في مداخلة متلفزة عبر العربية الحدث من القاهرة، إن تقارير الفريق الأممي السابقة وثّقت انتهاكات وجرائم ارتكبتها المليشيا الحوثية، وأسهمت في صدور قرارات وعقوبات من مجلس الأمن ضد عدد من قياداتها، إلا أن التقرير الأخير جاء أكثر شمولاً ووضوحاً، مقدّماً ما وصفه “الأدلة القاطعة” على تعاون الحوثيين مع التنظيمات الإرهابية.
وأوضح أن ما أورده التقرير بشأن هذا التعاون “يشكّل مؤشراً خطيراً ينذر بكارثة، إذ باتت مليشيا الحوثي، وفق ما خلص إليه الخبراء، تتحالف مع الإرهاب العابر للحدود في المنطقة، مستفيدة من الدعم الإيراني في مجالات التسليح وتهريب النفط والأسلحة”، مضيفاً أن استمرار امتلاك المليشيا لترسانة السلاح “يمثل تهديداً جدياً للأمن الإقليمي والدولي”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن التقرير تناول كذلك الاقتصاد الموازي الذي أنشأته الجماعة، موضحاً أن فريق الخبراء حدّد خمسة مصادر رئيسية لتمويل هذا الاقتصاد، بما يعزز قدرات الحوثيين على الاستمرار في الحرب وتمويل أنشطتهم غير المشروعة.
تقرير أممي يفضح شبكات تهريب تمكّن الحوثيين من تعزيز قوتهم العسكرية في اليمن
واعتبر إسماعيل أن ما يميز التقرير الأخير أنه يعكس تغيراً في الرؤية الدولية تجاه الحوثيين، بعد سنوات من “التراخي أو التوظيف السياسي” لملف الحوثيين من قبل بعض القوى الدولية. وقال: “اليوم، لم يعد المجتمع الدولي ينظر إلى الحوثيين كطرف يمكن توظيفه في صفقات أو ملفات إقليمية، بل كجماعة إرهابية عابرة للحدود تمثل امتداداً لمشروع إيراني يهدد المنطقة بأسرها”.
وتابع أن كثافة عمليات ضبط شحنات الأسلحة والنفط المهرب خلال الأشهر الماضية تؤكد حجم الشبكات التي تديرها المليشيا، وأن المجتمع الدولي بات يدرك أن خطر الحوثيين تجاوز الداخل اليمني إلى الإقليم.
وتوقع إسماعيل أن تكون المرحلة المقبلة عنواناً لتحرك دولي مختلف، قائلاً إن “التقرير الأخير يشكل قاعدة صلبة لخطوات أممية محتملة تستهدف نزع سلاح المليشيا وإنهاء تهديدها، بعد أن تجاوزت كل الخطوط الحمراء”.
واختتم قائلاً إن التقرير “لا يكرر فقط ما كان يقال في السابق، بل يقدم وثائق وأدلة جديدة تدعم ما ظلت الحكومة اليمنية تحذر منه منذ سنوات بشأن التحالف بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية والتدخل الإيراني المباشر في اليمن”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي اليوم “بات يمتلك القناعة والإثباتات الكافية لتغيير سياسته تجاه هذه الجماعة الإرهابية”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news