تقرير الخبراء يكشف أسرار خطيرة عن “الزينبيات” في سجون الحوثي

كشف تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2025 عن تصاعد مروّع في الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي داخل سجونها، مؤكدًا تورط وحدة “الزينبيات” النسائية في تنفيذ عمليات اغتصاب وتعذيب واستعباد ممنهجة بحق النساء المحتجزات.

وأشار التقرير إلى أن “الزينبيات” يُستخدمن كأداة قمعية لتنفيذ أجندة الميليشيا ضد النساء والفتيات، عبر ممارسات وُصفت بأنها “جرائم ضد الإنسانية”، تشمل الاغتصاب الجماعي، والتعذيب، والاستعباد الجنسي داخل مراكز الاحتجاز في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين.

وبحسب إفادات موثقة وردت في التقرير، أجبرت عناصر من “الزينبيات” محتجزات على الاغتسال وتبديل ملابسهن قبل تسليمهن لمقاتلين حوثيين لاغتصابهن، تحت ذرائع دينية واجتماعية مثل “التطهير” أو “استعادة الشرف”. ونقل أحد الشهود أنه عاين نحو 25 جريمة اغتصاب من خلال ثقب في جدار زنزانة، مؤكداً أن عناصر “الزينبيات” كنّ يعتدين جسديًا على من ترفض الانصياع.

كما وثّق التقرير حالات استرقاق واعتداء متكررة، بينها واقعة لامرأة احتُجزت في صنعاء عام 2025، وطبيبة أُجبرت على معالجة مقاتلين في الجبهات عام 2022 وتعرضت للاغتصاب مرات عدة، فيما وُلد أطفال داخل السجون نتيجة لهذه الجرائم.

وأوضح الفريق الأممي أن الحوثيين يستخدمون اتهامات “الأفعال المنافية للأخلاق” كأداة لتشويه المعارضين وإخضاعهم، مع استغلال الضحايا في أعمال تجسسية داخل شبكة “الزينبيات”. كما تشمل الانتهاكات جرائم إلكترونية مثل اختراق الهواتف وسرقة الصور واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزوير محتوى يُستخدم للابتزاز والتشهير.

ولفت التقرير إلى أن ناشطات وحقوقيات يتعرضن لحملات ممنهجة من التهديد والابتزاز، تصل إلى حد التلويح بالقتل أو نشر صور مفبركة، إضافة إلى ممارسات تستهدف أسرهن وتجميد أصول مالية تخصّهن. كما أشار إلى أن الميليشيا تتهم بعض الناشطات بـ”العمالة لإسرائيل أو الموساد” في سياق تحريضي متصاعد مع أحداث الحرب في غزة.

واعتبر التقرير أن هذه الانتهاكات تشكّل جزءًا من منظومة قمع منظم تقودها ميليشيا الحوثي لترهيب المجتمع، وإسكات الأصوات المعارضة، واستغلال النساء كوسيلة ضغط وتنفيذ، في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.