تقرير أممي.. أدلة جديدة على تحالف الحـ.ـوثي وحـ.ـركة الشـ.ـباب الصـ.ـومالية

أدلة جديدة على تحالف مليشيات الحوثي في اليمن وحركة الشباب الصومالية، عرضها تقرير أممي حديث قُدِّم إلى مجلس الأمن مؤخرًا، ما ألقى بظلال حول مستقبل أمن المنطقة.

تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والموجَّه إلى رئيس مجلس الأمن في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قال إن "الفريق جمع وحلّل معلومات من مصادر رسمية وسرية كليهما، تشير في مجموعها إلى أن التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب قد تكثّف".

وأشار التقرير، الذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 أغسطس/آب 2024 إلى 31 يوليو/تموز 2025، إلى أن "العلاقة الناشئة بين الحوثيين وحركة الشباب تشمل التعاون في تهريب الأسلحة والتدريب التقني، بما في ذلك التكتيكات العملياتية وتبادل الدعم اللوجستي".

وأكد أن "تعزيز العلاقات بين الحوثيين وحركة الشباب يمكن أن يشكّل تهديدًا متزايدًا للسلام والأمن والاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل أيضًا في المنطقة بأسرها".

تعاون ونفوذ

وفي إحدى فقراته، أوضح التقرير أن "الاتجار بالأسلحة يشكّل مصدر دخلٍ مهمًّا بالنسبة للحوثيين"، مشيرًا إلى أن "التعاون مع حركة الشباب ليس مجرد سعي لتحقيق مكاسب تعاملية، بل هو أيضًا جزء من استراتيجية حوثية تهدف إلى ممارسة نفوذٍ متزايد داخل المنطقة".

وفي دلالة على تطوّر العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب، نقل التقرير عن مسؤولين صوماليين قلقهم المتزايد من التعاون المتنامي بين الجانبين، لا سيّما في ما يتعلق بالاتجار بالأسلحة وتبادل الخبرات العسكرية، حيث رصدت أجهزة الاستخبارات في البلاد مؤخرًا اتصالاتٍ جرت بين الحوثيين في اليمن، وتنظيم داعش، وحركة الشباب في الصومال.

ووفقًا للتقرير، فقد "نجح جهاز الأمن الصومالي في اعتراض ومصادرة شحنات من المتفجرات والطائرات المسيرة كانت في طريقها من اليمن إلى الصومال، واعتقل أفرادًا متورطين في شبكة لتهريب الأسلحة".

وفي مايو/أيار 2025، أجرى وزيرا الصومال واليمن مكالمة هاتفية رسمية لبحث سبل تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتبادل الدعم في التصدي للجماعات المتطرفة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الروابط الناشئة بين حركة الشباب والحوثيين، وهي نقاط نوقشت بشكل خاص.

وتأكيدًا على زيادة أنشطة التهريب والتعاون بين حركة الشباب والحوثيين، كشفت عدة عمليات نفذتها قوات الأمن الصومالية وضبطت فيها أسلحة ومتفجرات، أن الحوثيين ينقلون الأسلحة إلى الحركة.

ووفقًا للتقرير، فقد أبلغت "مصادر رسمية فريق الخبراء بوجود تحقيقات واسعة النطاق تشمل نحو 70 مواطنًا صوماليًا ينتمون إلى حركة الشباب، يُزعم تورطهم في تهريب أسلحة من الحوثيين في اليمن إلى الصومال".

وأكدت المصادر السرية ما أوردته التقارير عن وجود أنشطة تدريب على صنع العبوات الناسفة المتطورة وتكنولوجيا الطائرات المسيرة، يقدمها الحوثيون في اليمن لأعضاء من حركة الشباب، مشيرة إلى أن الحركة "تسعى بمساعدة الحوثيين إلى تطوير قدراتها على شن الهجمات بهذا النوع من الطائرات".

أدلة مفصّلة

وأوضح التقرير أن مصادر رسمية قدّمت "معلومات مفصلة عن طريقة العمل، مشفوعة بأدلة وثائقية، تكشف العلاقة المتنامية بين الجماعتين"، منها حالة لمواطن صومالي من المنتمين إلى حركة الشباب، اعترف بأنه كان يعمل كوسيط بين الحركة ومليشيات الحوثي.

وتشير المعلومات الدقيقة المقدَّمة إلى أنه كان على اطلاعٍ جيد وضالعًا عن قرب في تنفيذ الأنشطة، وبالإضافة إلى اعترافاته، تم العثور على أدلة دامغة بحوزته تؤيد أقواله. وقد تعرّف هذا الشخص على اسمي اثنين من الحوثيين، مهندسان عسكريان، تردّد أنهما سافرا إلى مدينة جِلب في الصومال لتدريب عناصر من حركة الشباب على تصنيع العبوات الناسفة وتكييف الطائرات المسيرة وصيانة الأسلحة.

كما قدّم تفاصيل عن كيفية تيسيره لسفر نحو 400 صومالي لتلقي تدريبٍ عسكري وأيديولوجي داخل مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وتوضح هذه الحالة مدى قدرة الحوثيين على تنفيذ عمليات معقدة داخل اليمن وخارجه، وعلى بناء شبكة من العلاقات مع جماعاتٍ مسلّحة في بلدان أخرى.

وأكد فريق الخبراء تلقيه قائمة تضم 13 فردًا يخضعون حاليًا للمراقبة أو التوقيف، يُزعم أنهم ضالعون في أنشطة تهريب أسلحة بين اليمن والصومال، مشيرًا إلى أن أنشطة التهريب لا تقتصر على نقل الأسلحة من الحوثيين إلى حركة الشباب، بل يتم استغلال الصومال بشكل متزايد كمركز عبور للأسلحة المتجهة إلى الحوثيين.

وأكد الفريق أنه "حقق في عدة طرق تهريب تمر عبر الصومال إلى الموانئ اليمنية، وتبيّن أن الأسلحة تُهرّب بواسطة قوارب صغيرة ومراكب شراعية، انطلاقًا من مواقع ساحلية مختلفة في الصومال، منها قندلا ودردلة وعلولا ورأس الموج ورأس عسير وخورة".

حضور عملياتي

أفاد التقرير بوجود "حضورٍ عملياتي لحركة الشباب داخل محافظة حضرموت"، مشيرًا إلى أن "الخلايا التي تتألف في الغالب من مواطنين صوماليين مكلفة بشراء أسلحة من جهات تابعة للحوثيين ثم تهريبها إلى الصومال".

ووفقًا للمصادر، تم تحديد شخص يرمز له بـ ".O.A.S" باعتباره أحد الميسّرين الرئيسيين لهذه العمليات، وهو يعمل عن كثب مع عدة مهربين يمنيين يقيمون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من بينهم المسمّى ".J.A.N".

كما تم تحديد شخص آخر يُدعى ".I.A.M"، يشارك في تهريب الأسلحة من الصومال إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويُقال إنه يعمل عن قرب مع مهربين مرتبطين بالحوثيين، ويعد من الأطراف الفاعلة في شبكة تستخدم الصومال كنقطة عبور لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، حيث تُنقل بواسطة قوارب شراعية إلى محافظتي حضرموت وشبوة لإيصالها إلى مناطق الحوثي.

وفيما يتعلق بعلاقة الحوثيين وتنظيم القاعدة، أكد التقرير أن المليشيات ما زالت تتعامل مع التنظيم بناءً على اتفاقٍ يشمل وقف الأعمال العدائية وخوض حرب استنزاف ضد القوات الحكومية، وقد جرى بينهما تبادل للأسرى في 31 مارس/آذار 2025.

وأشار التقرير إلى أن قادة من الطرفين نسّقوا أنشطتهم، كما يتضح من الاتصالات التي تم اعتراضها، حيث قام اثنان من الأفراد التابعين للتنظيم بتنسيق أنشطة مع أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين، بما يعود بالنفع على الطرفين. وأكد أن التعاون بين الحوثيين والتنظيم تطوّر ليشمل تدريب عناصر التنظيم وتقديم العلاج الطبي لأعضائه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يشير إلى استراتيجية حوثية تهدف إلى إحكام السيطرة عبر عقد التحالفات.

وخلص التقرير إلى أن نطاق الاتجار بالأسلحة وتهريبها قد اتسع، إذ أصبح الحوثيون المورّد الرئيسي والمتحكم في أنشطة التهريب مع حركة الشباب والتنظيم وشبكات التهريب. وأشار إلى أنه في 14 نيسان/أبريل 2025، شنّت الولايات المتحدة هجومًا على شبكة التهريب أسفر عن مقتل زعيمها وعدة أشخاص آخرين.

وكان التقرير الـ36 لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، الذي قُدّم في يوليو/تموز 2025 إلى مجلس الأمن، قد حدّد أن الصومالي المدعو عبدالرزاق حسن يوسف هو من يقوم بتسهيل نقل الأسلحة بين مليشيات الحوثي في اليمن وحركة الشباب فرع تنظيم القاعدة في الصومال.

وذكر التقرير أن "عبدالرزاق يوسف يتعاون مع مهرب أسلحة مقيم في اليمن يُدعى أبو كمّام، عند قيامه بنقل الأسلحة للحوثيين وحركة الشباب".