تقرير اقتصادي: الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية خانقة رغم تحسن نسبي في سعر الريال

تقرير اقتصادي: الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية خانقة رغم تحسن نسبي في سعر الريال

أكد تقرير اقتصادي حديث أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ما تزال تعاني من أزمة مالية خانقة، انعكست بشكل واضح على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة، رغم التحسن النسبي الأخير في سعر صرف الريال اليمني.

وأوضح مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في تقريره الفصلي الصادر مؤخرًا، أن رواتب وحدات الجيش لم تُصرف منذ يونيو الماضي، فيما لم يتسلم موظفو الخدمة المدنية رواتبهم منذ يوليو، الأمر الذي فاقم الضغوط المعيشية على المواطنين وأثر سلبًا على الأداء الإداري والمؤسسي للحكومة.

وأشار التقرير إلى أن السعودية أعلنت في 20 سبتمبر عن دعم مالي بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (نحو 368 مليون دولار)، كان من المتوقع أن يسهم في تحسين الوضع المالي والاقتصادي للحكومة، غير أن هذا الدعم لم يُقدَّم حتى الآن.

وشهد الريال اليمني المتداول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية، إذ سجل أدنى مستوى له تاريخيًا عند 2903 ريالات مقابل الدولار في يوليو، قبل أن يتعافى تدريجيًا ليغلق عند 1632 ريالًا للدولار بنهاية الشهر ذاته.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى تدخل قوي من البنك المركزي اليمني في عدن، الذي شدد رقابته على سوق الصرف من خلال تعليق وإلغاء تراخيص عدد من شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية المتهمة بالمضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية.

كما أشار إلى أن البنك المركزي سعى لتنظيم تمويل الواردات عبر تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات منتصف يوليو، وشدد في أغسطس إجراءات الحصول على العملة الصعبة، بالإضافة إلى منع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والعقود المالية.

وبحسب التقرير، استقر سعر الريال اليمني في مناطق الحكومة خلال سبتمبر عند متوسط 1616 ريالًا للدولار، وهو تحسن بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، في حين ظل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين ثابتًا عند 534 ريالًا للدولار.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية والوقود شهدت انخفاضًا ملموسًا في المناطق الخاضعة للحكومة بعد تحسن العملة المحلية، حيث تراوحت نسب التراجع بين 20% و40% للسلع الغذائية الأساسية، فيما شنت السلطات المحلية حملات تفتيش لضبط الأسعار وضمان التزام التجار بالحدود الرسمية. واستُثنيت محافظة سقطرى من هذا التحسن، إذ بقيت أسعار الوقود فيها أعلى بكثير مقارنة ببقية المحافظات.

وفي المقابل، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن الوضع الغذائي في اليمن ما يزال هشًا رغم التحسن النسبي، إذ لم تحصل 62% من الأسر على ما يكفي من الغذاء، فيما قضى أفراد من 12% من الأسر في مناطق الحكومة و18% في مناطق الحوثيين 24 ساعة كاملة دون طعام.

ويؤكد التقرير أن استمرار الأزمة المالية وتعثر صرف المرتبات والدعم الخارجي، إلى جانب التقلبات الاقتصادية والسياسية، ما يزال يهدد الاستقرار المالي والمعيشي في البلاد، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتعزيز السيطرة على النظام المصرفي.