اليمن: الصحفيون يدفعون ثمن الحقيقة في بيئة عدائية وسط غياب المحاسبة

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

أفادت منظمة سام للحقوق والحريات بأن الصحفيين في اليمن يدفعون ثمن الحقيقة في ظل غياب العدالة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب. جاء ذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، الذي يصادف 2 نوفمبر من كل عام.

وأوضح البيان أن هذا اليوم الدولي يأتي هذا العام في وقتٍ تشهد فيه اليمن أحد أسوأ الظروف لحرية الصحافة في المنطقة، نتيجة لتزايد الانتهاكات الخطيرة وغياب المساءلة، مما جعل البلاد واحدة من أخطر الأماكن على الصحفيين.

وأشار البيان إلى أن مختلف الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت سلسلة من الانتهاكات بحق الإعلاميين، شملت القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، إلى جانب إغلاق وسائل الإعلام ومصادرة الحريات، في ظل صمت دولي مخيب للآمال.

وأضافت المنظمة أنه في السنوات الأخيرة، تعرض العشرات من الصحفيين اليمنيين للقتل والاستهداف المباشر أثناء تأدية واجبهم الصحفي، فيما لا يزال آخرون يقبعون في السجون ويتعرضون لانتهاكات تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وشددت على أن غياب المحاسبة ساهم في تمادي الجناة في ارتكاب جرائمهم، وأشارت إلى أن بعض الصحفيين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قبل جماعة الحوثي في محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة.

وأكد البيان أن حرية الصحافة في اليمن تراجعت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، حيث تحولت الصحافة إلى ميدان للتجريم والملاحقة بدلاً من أن تكون مساحة لنقل الحقيقة. ولفتت المنظمة إلى أن حماية الصحفيين في اليمن تعد مسؤولية جماعية تتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المحلية والدولية، وليس مجرد بيانات إدانة موسمية.

وأعربت “سام” عن قلقها العميق من استمرار سياسة الإفلات من العقاب في اليمن، سواء من قبل سلطات الأمر الواقع أو الحكومة المعترف بها دوليًا أو الأطراف المتدخلة في النزاع، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في طمس الحقيقة ويغذي بيئة القمع. ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، وضمان محاسبة مرتكبيها دون استثناء.

كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحويل ملف الجرائم ضد الصحفيين في اليمن من دائرة التوثيق والإدانة إلى دائرة الإجراءات الملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على المنتهكين. وأكدت على أهمية دعم آليات دولية محايدة لحماية الصحفيين ومتابعة قضاياهم، مطالبةً في الوقت نفسه بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين فورًا دون قيد أو شرط، وتعويض الضحايا وأسرهم.