أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي القاضي بإغلاق أربعة موانئ بحرية مستحدثة في محافظات شبوة، حضرموت، المهرة، ولحج تساؤلات بشأن استثناء ميناء المخا من هذا القرار، رغم ممارسة الميناء لأنشطة مشابهة لتلك التي شملها الإغلاق.
ووفقًا للمصادر، يتلقى ميناء المخا شحنات وقود وبضائع لا تخضع بالكامل للإشراف الجمركي، مما يثير التساؤلات حول معايير الاستثناء. ويربط البعض الاستثناء بالسيطرة العسكرية والإدارية على الميناء من قبل قوات موالية للعميد طارق صالح، وهو ما يضيف بعدًا سياسيًا للقرار.
في المقابل، تؤكد المصادر الحكومية أن القرار اقتصادي بحت، وأن تقييم وضع ميناء المخا يتم في ضوء خطة الإصلاح المالي والإداري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news