الموظفون النازحون: استمرار تجاهل الحكومة لحقوقنا سيدفعنا إلى التصعيد واللجوء إلى القضاء
حذر الموظفون النازحون في اليمن من أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم بحقوقهم المالية والمستحقات المتأخرة منذ سنوات سيدفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم واللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لاستعادة حقوقهم المسلوبة.
وأكد الناشط في ملتقى الموظفين النازحين محمد محمد العزيزي، أن الوضع الحالي للموظفين النازحين مأساوي، حيث توقفت الرواتب منذ قرابة عام ، وحُرموا من بدلات غلاء المعيشة والعلاوات السنوية والتسويات الوظيفية، إضافة إلى مصادرة حقوقهم في بدل السكن والتنقل، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتشريد بعض الأسر.
وأشار العزيزي في لقاء مع "صحيفة الثوزي" إلى أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك وقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية، بسبب قرارات سابقة تسببت في عدم تمكين الموظفين النازحين من حقوقهم القانونية، رغم نقل أعمالهم ومقارهم إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وأضاف أن ملتقى الموظفين النازحين أسس كمنصة للتنسيق ومتابعة الحقوق والتواصل مع منظمات محلية ودولية، محذراً من أن استمرار تجاهل الحكومة لحقوقهم سيدفعهم إلى اللجوء الى القضاء ، بالاضافة الى ننفيذ برنامج تصعيدي سلمّي للضغط على الحكومة واستعادة الحقوق، وعرض الحقائق أمام الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية.
وشدد العزيزي على أن المطالب الأساسية تشمل: صرف الرواتب المتأخرة بانتظام، وبدلات غلاء المعيشة، والعلاوات السنوية، والتسويات الوظيفية، وبدل السكن والتنقل، بالإضافة إلى المستحقات المتوقفة منذ عام 2017، وتمكين الموظفين من وظائفهم دون تمييز أو تأجيل.
وجدد العزيزي التأكيد على استمرار النضال السلمي للموظفين النازحين حتى استعادة حقوقهم كاملة، مؤكداً أن قضيتهم تمثل قضية كرامة وعدالة إنسانية، داعياً الحكومة وكل الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء معاناتهم وتحقيق العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news