“تقرير خبراء مجلس الأمن” يتهم الحوثيين بابتزاز وكالات الشحن ويؤكد تورطهم بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية (نص التقرير)

اتهم فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، في تقريره السنوي للعام 2025م، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وأكد فريق الخبراء فيي تقريره الأخير، الذي نشر اليوم، ويوثق الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، بأن الجماعة المدعومة من إيران، متورّطة بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة 

وفي موضوع الانتهاكات، أكد التقرير، أن الجماعة استمرت في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

كما أشار إلى مواصلة الحوثيين استغلال المدارس والمساجد في مناطق سيطرتها للتعبئة الأيديولوجية والتجنيد، بما في ذلك تجنيد القُصّر وإجبار الطلاب على الالتحاق بالمعسكرات، مؤكداً في الوقت نفسه، تكثيفها لأنشطة التعبئة العقائدية، التي تُفرض على الموظفين والطلاب وأفراد المجتمع.

التقرير، أفاد كذلك أنه رصد استخدام الحوثيين المناهج الدراسية والخطب الدينية كأدوات لتلقين الأفكار الداعية إلى "الولاية" و"الجهاد ضد أمريكا وإسرائيل"، في خرق واضح لمبدأ الحياد الديني في التعليم والخطاب العام.

وبشأن وصول الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، ذكر أنهم تلقوا تجهيزات عسكرية وذخائر، بما في ذلك صواريخ، وطائرات مسيّرة، وقذائف مضادة للطائرات، وأجهزة اتصالات وغيرها، عبر ميناء عدن ومنفذي شحن وصرفيت الحدوديين مع سلطنة عمان، بالإضافة إلى محاولات تهريب عبر البحر، ما يعزّز قدرتها العسكرية في اليمن وعلى امتداد المنطقة.

وأشار إلى أنها الجماعة تحصلت كذلك، على تجهيزات عسكرية متقدّمة وذخائر، مؤكدًا بأن هذه التجهيزات وصلت عبر شبكات تهريب من إيران أو بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف مساندة، ما يُعدّ خرقاً صريحاً لقرار الحظر رقم قرار مجلس الأمن 2216 وما تحمله من التزامات دولية.

تقرير الخبراء تطرق إلى الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الجماعة شنت أكثر من 60 هجوماً على السفن، خلال عامي 2024 و2025، ما أدى إلى تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية، محملاً إياها مسؤولية تصعيد الهجمات على السفن المدنية بالتزامن مع حرب غزة، مؤكدة أن هذه العمليات تمت بتوجيه ودعم من إيران.

كما تطرق إلى الهجمات التي نفذها الحوثيون، ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية دون تمييز، في ظل غياب فعّال لسلطة محاسبة حقيقية، مشيراً إلى أن تلك الهجمات شملت قصفاً لمناطق مأهولة وتأثيراً شديداً على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وأشار إلى ما تعانيه الحكومة اليمنية، الذي قال إنها ما تزال تعاني ضعف السيطرة على مؤسساتها، وانتشار الفساد وسوء الإدارة في المناطق الخاضعة لها، محذراً كذلك من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، مع تجاوز معدلات انعدام الأمن الغذائي في بعض المحافظات الحدود الحرجة.

وشدد فريق الخبراء، بأن استمرار الإفلات من العقاب يهدد فرص السلام في اليمن، كما أن استمرار القتال وخرق الحظر على الأسلحة يُدخل البلاد في حالة صراع دائمة تُعقّد عملية السلام والاستقرار، داعيًا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات إضافية على الأطراف المعرقلة للعملية السياسية.