تقرير أممي يفضح شبكات تهريب تمكّن الحوثيين من تعزيز قوتهم العسكرية في اليمن

كشف تقرير حديث لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المعني باليمن عن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مليشيا الحوثي من خلال شبكات تهريب بحرية وبرية، ما أسهم في تعزيز قدراتها القتالية وتوسيع نطاق تهديدها للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، أن الحوثيين تلقوا شحنات تضمنت صواريخ وطائرات مسيّرة وأنظمة اتصال وذخائر متقدمة عبر منفذي شحن وصرفيت مع سلطنة عُمان، إلى جانب عمليات تهريب عبر البحر، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح.

وأشار الفريق إلى أن هذه الإمدادات مصدرها شبكات تهريب مرتبطة بإيران أو بدعم مباشر وغير مباشر من أطراف حليفة، مؤكداً أن الجماعة تستخدم تلك الأسلحة في تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يهدد حركة التجارة العالمية وأمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

ودعا التقرير مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى تشديد الرقابة على عمليات التفتيش والمراقبة وتفعيل العقوبات، بما يشمل تجميد تراخيص العبور والتصدير لأي مواد يمكن أن ترفد الحوثيين عسكرياً، إضافة إلى ملاحقة الوسطاء والمتورطين في عمليات التهريب قضائياً.

تصعيد داخلي وتدهور إنساني

ولفت التقرير إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءاً بعد أكثر من عقد من النزاع، مؤكداً أن ارتباط الأزمة اليمنية بالتحولات الإقليمية والدولية، وخصوصاً الصراع في غزة، جعلها أكثر تعقيداً.

وأشار إلى أن الحوثيين ما زالوا يرفضون الانخراط في حوار سياسي جاد مع الحكومة الشرعية، في الوقت الذي يواصلون فيه تعزيز سيطرتهم العسكرية والأمنية وتوسيع عمليات التجنيد والتعبئة، ما يُبقي فرص التسوية في حالة جمود.

وأوضح التقرير أن السكان في مناطق المواجهة يتعرضون لموجات من القصف وهجمات القناصة، بينما شددت مليشيا الحوثي قبضتها الأمنية في مناطق نفوذها، عبر حملات مراقبة واعتقالات وانتهاكات ممنهجة ضد المعارضين.

ضربات محدودة التأثير وتمويل متنوع

وبيّن التقرير أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع الحوثيين خلال الفترة المذكورة ألحقَت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية في الحديدة وصنعاء، بما في ذلك الموانئ ومنشآت الكهرباء ومطار صنعاء الدولي.

وأشار إلى تدمير منشآت لتخزين الأسلحة ومصنع يُشتبه باستخدامه في تصنيع طائرات مسيّرة، إلا أن القدرات التقنية والمعارف المحلية ظلت قائمة، ما يجعل القضاء على قدرات الجماعة العسكرية أمراً معقداً.

ونقل التقرير عن خبراء عسكريين أن تأثير الضربات كان محدوداً، مرجعين ذلك إلى استمرار تدفق التمويل للحوثيين عبر موارد غير قانونية تشمل الضرائب والابتزاز والسيطرة على قطاع الاتصالات، الذي يشكل أحد أهم مصادر الدخل لتمويل الأنشطة العسكرية.

انتهاكات ممنهجة وتقييد للحريات

وأكد التقرير أن الحوثيين يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والبنية التحتية المدنية في مختلف المناطق، في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة، ما يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.

كما أشار إلى أن الجماعة كثّفت منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2022 ما تسميه “معركة الداخل”، عبر استراتيجية تهدف لترسيخ السيطرة على المجتمع وإعادة تشكيل مؤسساته وفق رؤيتها الفكرية.

وتتضمن هذه السياسة، بحسب التقرير، تقييد حرية التعبير والتنقل وعمل المنظمات، إضافة إلى حملات اعتقال وتعذيب واغتيالات طالت صحفيين ونشطاء، ما أدى إلى تكميم الأصوات المستقلة.

ورصد الفريق أيضاً تصاعد برامج التعبئة العقائدية في المدارس والجامعات والمساجد، عبر دورات إجبارية ومناهج جديدة تغرس مفاهيم طائفية وتروج لفكرة “الولاية والجهاد ضد أمريكا وإسرائيل”، في انتهاك صارخ لحياد التعليم والخطاب الديني.

دعوات لتعزيز الرقابة والمساءلة

واختتم فريق الخبراء تقريره بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ قرارات الحظر والعقوبات المفروضة على الأطراف المنخرطة في النزاع اليمني، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق بين آليات التفتيش والمراقبة ومحاسبة كل من يسهّل عمليات التهريب أو يموّلها.