”اختطافات ليلية ورعب في قلب تعز: الحوثيون يعيدون سيناريو الانتقام الجماعي من عائلات المنشقين!”

عادت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، لتصعيد انتهاكاتها الممنهجة ضد المدنيين في الريف الغربي لمحافظة تعز، حيث شنّت في الساعات الأولى من فجر السبت حملة مداهمة عنيفة في قرية "حاضية" بمديرية مقبنة، خلّفت موجة من الذعر والهلع بين السكان، وسط صمت دولي مطبق.

وبحسب مصادر محلية موثوقة تحدثت لـ"مراسلونا"، اقتحمت مجموعات مسلحة من المليشيا القرية حوالي الساعة 1:00 صباحًا، مستخدمةً أسلحة نارية في إطلاق وابلٍ كثيف من الرصاص الحي بشكل عشوائي على المنازل، دون أي مبرر أمني أو عسكري. وقد استهدف القصف العشوائي منازل مواطنين عُرفوا بانتمائهم القبلي أو صلاتهم بأحد المنشقين عن صفوف الجماعة.

نساء يصبن بصدمة عصبية... والمستشفيات تستنفر

أدى هذا الهجوم الليلي إلى حالة من الفوضى والرعب بين السكان، خاصة النساء والأطفال، حيث أصيبت عدة نساء بحالات إغماء حادة نتيجة الصدمة النفسية والخوف الشديد، ما استدعى نقلهن عاجلًا إلى مستشفيات قريبة لتلقي الرعاية الطبية والنفسية.

اختطاف تحت تهديد السلاح

ولم يقتصر الانتهاك على الترهيب والقصف العشوائي، بل تصاعد إلى اختطاف مدنيين من داخل بيوتهم، وهم:

باسم زيد عبدالمغني محمد

(33 عامًا)

نجيب عبدالرحمن عبدالمغني محمد

(45 عامًا)

وقد اقتادتهما المليشيا إلى جهة مجهولة، دون إبلاغ ذويهم بأسباب الاعتقال أو مكان الاحتجاز، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والحق في السلامة الشخصية.

سياسة عقاب جماعي... أم انتقام من المنشقين؟

يُنظر إلى هذه الحادثة على أنها ليست معزولة، بل جزء من حملة منظمة تنتهجها مليشيا الحوثي في المنطقة، تستهدف عائلات المنشقين عنها أو المتعاونين مع القوات الحكومية. فقبل أيام فقط، نفّذت المليشيا حملة مداهمة واسعة طالت أقارب

الشيخ عبده أحمد عوض

، أحد القيادات التي انفصلت عن الجماعة وانضمت إلى صفوف الجيش الوطني، في ما يُفسّر على نطاق واسع كـ"عقاب جماعي" يُستخدم كأداة ترهيب لثني الآخرين عن مغادرة صفوفها.

أصوات مدنية تطالب بالتدخل

وفي ظل تصاعد هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية محلية وشخصيات قبلية بتدخل عاجل من الجهات المعنية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتحالف العربي، لوقف هذه الممارسات التي تهدّد السلم الأهلي وتُفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة تعاني أصلاً من تدهور الخدمات الأساسية وانعدام الأمن.