مجلس الأمن يبحث تجديد نظام العقوبات بشأن اليمن وتمديد ولاية الخبراء (تفاصيل)

مجلس الأمن يبحث تجديد نظام العقوبات بشأن اليمن وتمديد ولاية الخبراء (تفاصيل)

المجهر - متابعة خاصة

الأحد 02/نوفمبر/2025

-

الساعة:

10:06 م

يستعد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، لبحث تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، ضمن برنامج عمله المؤقت لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمتوقع أن يقدمه رئيس المجلس الممثل الدائم لجمهورية سيراليون لدى الأمم المتحدة مايكل عمران كانو.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، سيعقد أعضاء المجلس جلسة مشاورات مغلقة، لمناقشة برنامج العمل للشهر الحالي، يعقبها مؤتمر صحفي يقدمه كانو لعرض أبرز البنود التي تم إقرارها، من بينها الإحاطة الدورية بشأن الأزمة اليمنية.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج جلسة خاصة لمناقشة تجديد نظام العقوبات وتمديد ولاية لجنة العقوبات (2140)، التي تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينتظر المجلس غداً، رفع تقرير لجنة العقوبات بشأن اليمن تمهيداً لاعتماده وتمديد العقوبات، وسط توقعات بتجديد النظام عاماً إضافياً كما جرت العادة في السنوات الماضية.

ويتضمن تقرير فريق الخبراء جملة من الخلاصات المهمة حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد، أبرزها تورط قوى محلية وإقليمية في عمليات تهريب النفط والوقود للحوثيين، واستخدامها كمصدر تمويل للنزاع المسلح.

إضافة إلى استمرار جماعة الحوثي في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال.

كما وثق الفريق أكثر من 60 هجوماً نفذها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر خلال عامي 2024 و2025، محملاً الجماعة مسؤولية تصعيد الهجمات على الملاحة الدولية بدعم وتوجيه من إيران.

وأشار التقرير إلى استغلال الحوثيين المدارس والمساجد لأغراض التعبئة والتجنيد، في حين لفت إلى أن الحكومة اليمنية ما زالت تعاني من ضعف السيطرة وانتشار الفساد وسوء الإدارة في المناطق الخاضعة لها.

وحذر الفريق من تفاقم الكارثة الإنسانية في عدد من المحافظات، خصوصاً البيضاء والضالع وريمة، داعياً إلى وقف فوري لتجنيد الأطفال وفتح ممرات إنسانية آمنة، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات.

وفي منتصف نوفمبر من العام الماضي، كان مجلس الأمن قد اعتمد بالإجماع قراراً صاغته بريطانيا يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام كامل، حتى 15 نوفمبر 2025.

وشمل القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استمرار القيود المالية وتجميد الأصول وحظر السفر على عدد من الأفراد والكيانات، إضافة إلى تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى اليمن.

وتخضع البلاد منذ عام 2015 لعقوبات بموجب القرار رقم 2216، الذي فرض حظراً على توريد السلاح إلى جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنوياً.

وعقب اعتماد قرار التمديد العام الماضي، أكدت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أن استمرار العقوبات يمثل رسالة واضحة إلى الحوثيين، مشددة على أن القرار يساعد في دعم جهود السلام والحد من محاولات زعزعة الاستقرار في اليمن.

تابع المجهر نت على X

#مجلس الأمن

#فريق الخبراء

#اليمن

#جماعة الحوثي

#استيراد السلاح

#قيود مالية

#تجميد الأصول

#حظر السفر

#تمديد العقوبات