”رفض أن يُستدرج… فدفع حياته ثمناً!” – مقتل مواطن في إب بعد محاصرة منزله من قبل مليشيا الحوثي

في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان سيناريوهات الصراعات القبلية المُسَلَّحة، لكن ببصمة مليشياوية واضحة، لفظ المواطن أحمد حميد سنان الجماعي أنفاسه الأخيرة بعد أن حوصر منزله في منطقة بني جماعة بمديرية القفر شمال محافظة إب، وسط تبادلٍ عنيف لإطلاق النار مع عناصر حوثية.

لم يكن الجماعي مجرماً هارباً، ولا مُنتمياً إلى طرف معارض، بل رجلاً يُقال إنه وُضع في مرمى النزاعات المحلية، فاستُغلت خلافات قديمة لتبرير عملية أشبه بالتصفية الجسدية.

و

وفق شهود عيان وأهالي المنطقة، داهمت قوة تابعة للمليشيا الحوثية منزل الجماعي فجر يوم الأحد، مُطالِبةً إياه بالاستسلام والحضور معهم دون توضيح رسمي للأسباب.

وعندما رفض – خشية أن يُختطف أو يُقتل – اشتعلت اشتباكات مسلحة استمرت لدقائق معدودة، انتهت بمقتله وإصابة نجله بجروح خطيرة.

ولم تتوقف الحملة عند حدود القتل. فقد أفاد السكان أن عناصر المليشيا

اختطفوا بقية أفراد أسرته

، بينهم نساء وأطفال، في خطوة تثير التساؤلات حول طبيعة "العدالة" التي تدّعيها الجماعة. الأدهى من ذلك، أن المليشيا

نهبت محتويات المنزل بالكامل

بعد انتهاء العملية، وفق ما أكده شهود محليون.

ويُشير مصدر مطلع إلى أن

الاتهامات الموجّهة للجماعي تعود إلى قضية قتل يُزعم أنها وقعت قبل أكثر من 18 عاماً

– أي في زمنٍ لم تكن فيه المليشيا الحوثية موجودة كسلطة فعلية. ويُشكّك ناشطون حقوقيون في صحة هذه الادعاءات، معتبرين أنها "ذريعة قانونية" لتصفية خصوم محليين أو فرض الهيمنة على مناطق جديدة.

ومن الملفت أن هذا ليس أول احتكاك بين الجماعي والمليشيا. فقد سبق أن وقعت

اشتباكات متفرقة

بين الطرفين خلال الأعوام الماضية، مما يوحي بأن الحادثة الحالية تُعدّ تطوراً خطيراً في مسار تصاعد التوترات المحلية التي تستغلها المليشيا لبسط نفوذها تحت غطاء "القانون".

حتى لحظة كتابة هذا التقرير،

لم تُصدر الجماعة الحوثية أي بيان رسمي

يفسر أسباب الحملة أو يُعلّق على مقتل الجماعي واعتقال أسرته، مما يعمّق الغموض حول دوافع العملية ويُثير مخاوف من تكرار سيناريوهات مماثلة في مناطق أخرى.