شدد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد في الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، على أهمية الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته أولاً بأول إلى حساباته البنكية، بما يسهم في إعادة الدورة النقدية إلى البنوك وتمكينها من أداء دورها الحيوي في الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد صباح اليوم في مبنى البنك المركزي اليمني بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، برئاسة وكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك "منصور راجح"، وضم الفريق التنفيذي للجنة تنظيم الواردات وممثلين عن الغرفة التجارية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية.
وطبقاً لبيان صادر عن الاجتماع نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اطلع عليه "بران برس"، تم مناقشة سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة للجنة، وتنظيم عملية العرض والطلب على العملة الأجنبية، وبما يساعد على تحقيق استقرار الأسعار.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث الفوري لقوائم العقوبات الدولية، والمواكبة المستمرة للمستجدات حمايةً للقطاع المصرفي والتجاري اليمني، وتعزيزًا لقدراته في الوصول إلى النظام المالي العالمي، واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية والضرورية للبلاد من الخارج.
وأشاد المجتمعون بما تحقق مؤخرًا من تحسّن في أسعار الصرف، وما تشهده عملية تنظيم الوضعين النقدي والمالي من تحسّن ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والوضع المعيشي للمواطنين، مؤكدين على أهمية استمرار تكاتف الجهود بما يحقق المصلحة العامة، ويحمي القطاع التجاري الخاص، ويوفّر بيئة عمل ملائمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news