أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، أن اليمن يقف أمام تحديات كبيرة في مواجهة الأزمات الصحية الناتجة عن تفشي الأوبئة والتغيرات المناخية، في ظل ضعف التمويل وشح الموارد نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح الوزير بحيبح، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي تتمثل في صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الأساسية وضمان استمراريتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة لتوفير هذه الخدمات بالتعاون مع المانحين وشركاء التنمية الصحية الدوليين.
وأشار إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة الألمانية شكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على بقاء النظام الصحي واستمراريته، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل هذا الدعم الدولي.
ولفت الوزير إلى أن البلاد تواجه مخاطر متزايدة جراء الأوبئة مثل الملاريا وحمى الضنك والإسهالات الوبائية والحصبة، إلى جانب الطوارئ المرتبطة بالتغير المناخي كالأعاصير والفيضانات والمنخفضات الجوية، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات الرصد المبكر والاستجابة للطوارئ من خلال خطة وطنية متكاملة تشمل مختلف القطاعات.
وأضاف أن من أولويات وزارة الصحة في المرحلة الراهنة ضمان استمرارية الدعم الخارجي، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل محلية مبتكرة تُمكّن من تشغيل المرافق الصحية المتوقفة وإعادة تأهيل المتضررة جراء الحرب، فضلاً عن تأمين سلاسل توريد الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية للحفاظ على استمرارية خدمات الرعاية الأساسية والسعي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبيّن بحيبح أن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي تسببت بتدمير واسع للبنية التحتية الصحية، ما أدى إلى خروج عدد كبير من المرافق عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي، خصوصًا في المناطق الريفية التي يقطنها أكثر من 60% من السكان. وأشار إلى أن نحو 40% من المنشآت الصحية أصبحت معطلة جزئيًا أو كليًا، وتحتاج إلى تدخل عاجل لإعادة تشغيلها وتزويدها بالأدوية والطاقة والكوادر الطبية.
وحذر الوزير من أن تقليص المساعدات الدولية أو توقفها سيؤدي إلى شلل واسع في القطاع الصحي، لاسيما أن العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية تعتمد كليًا على الدعم الخارجي لتسيير خدماتها، وهو ما يهدد حياة ملايين اليمنيين، خصوصًا في المناطق النائية.
ويُذكر أن تقارير أممية سابقة حذّرت من خطورة الوضع الصحي في اليمن، مشيرة إلى أن معظم السكان بحاجة إلى مساعدات طبية عاجلة، وأن نقص التمويل خلال العام الجاري أثّر بصورة مباشرة على مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news